النيابة الإدارية لـ«الزند»: الإشراف على الاستفتاء مهمة وطنية

أكد ائتلاف مستشاري النيابة الإدارية ضرورة تفعيل دور النيابة الإدارية بوصفها أحد روافد السلطة القضائية المعنية بمكافحة الفساد بالجهاز الإداري بالدولة والقيام على ضبط أداء المرافق العامة من خدمات لجموع المواطنين وحقهم في اقتضائها بسهولة ويسر.

ورفض الائتلاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بنقابة الصحفيين اليوم تحت عنوان «السلطة القضائية في الدستور مزيد من الاستقلال أم تكريس للهيمنة» الدعوة الصادرة من «الزند» بالامتناع عن الإشراف القضائي على استفتاء الدستور بكونه مهمة وطنية قبل كونه واجبًا مهنيًّا، معلنًا رفضه لندب القضاة بعيدًا عن محرابهم صونًا لاستقلال القضاء وحفظًا لحيدة أعضائه وتحقيقًا لسرعة الفصل في القضايا المتراكمة.

وأيد «ائتلاف النيابة الإدارية» خفض سن التقاعد للخامسة والستين بما يفسح مجالا لضخ دماء جديدة في قمة الهرم القضائي واستيعاب العناصر الشابة في قاعدته، مؤكدًا رفضه لانفراد فصيل بعينه من داخل المنظومة القضائية أو من خارجها بصياغة النصوص المنظمة للسلطة القضائية.

وأكد الائتلاف على دعمه الكامل للجنة نظام الحكم فيما تبنته من معايير في صياغتها لنصوص السلطة القضائية بما يتفق، والمبادئ الدولية بشأن استقلال القضاء وحيدته المعلنة بالمؤتمر السابع للأمم المتحدة بميلانو سنة 1985 والتي تبنتها جمعيتها العامة وبما يضمن التوازن المنشود بين فاعلية السلطة القضائية وصيانة الحقوق العامة والحريات الشخصية.