مصرفي: مبادرة دعم المشروعات الصغيرة غير ملزمة للبنوك الخاصة

قال مصدر مصرفى مسئول، إن قرار البنك المركزى المصرى الأخير بدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإجمالى 200 مليار جنيه خلال 4 سنوات وبفائدة 5% غير ملزمة للبنوك الخاصة، على أن تطبقها البنوك الحكومية لأنها تخدم مصالح البلاد.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـــ«فيتو»، أن البنوك الخاصة لا يمكن أن تمول المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالفائدة التي طرحها البنك المركزى لأن تكلفة تلك القروض أعلى من 14%، مشيرا إلى أن المصارف الخاصة رحبت بتمويل ذلك القطاع لكن وفقا لاستراتجيتها وبنفس معدل الفائدة الساري.

وكان البنك المركزى أعلن عن مبادرة لدعم وتمويل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج متكامل يطبق عن طريق البنوك بالتعاون مع قطاعات الدولة المعنية لتيسير فرص إتاحة التمويل المصرفي لهذه الشركات والمنشآت.

ويستهدف هذا البرنامج توجيه الموارد المصرفية لتمويل نحو 350 ألف شركة ومنشأة بالإضافة إلى خلق نحو 4 ملايين فرصة عمل جديدة خلال 4 سنوات.

كما يهدف البنك المركزي من خلال إطلاق حزمة من القرارات تستهدف تهيئة المناخ المناسب لتعزيز فرص تمويل تلك الشركات والمنشآت وتذليل العقبات التي تواجهها، حيث تم توجيه البنوك نحو زيادة نسبة القروض الممنوحة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى نسبة لا تقل عن 20% من إجمالي محفظة قروض البنوك خلال السنوات الأربع القادمة.

ويضخ القطاع المصرفي نحو 200 مليار جنيه في صورة قروض جديدة يتم دراستها بعناية من خلال البنوك على أن يتم توفير المعلومات لأصحاب المشروعات وتيسير وصولهم للبنوك وتوفير التدريب اللازم لهم لرفع فرص النجاح والتأكد من جدوي المشروعات بالتنسيق مع العديد من الجهات المعنية خاصة وزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات المصرية والمعهد المصرفي المصري.

ولتخفيف أعباء التمويل عن تلك المشروعات فقد تم اعتماد سعر عائد متناقص لا يتعدي 5% سنويا، مقابل السماح للبنوك بخصم قيمة التمويل المباشر المقدم للمشروعات الصغيرة من قيمة الاحتياطي الإلزامي المودع طرف البنك المركزي، على أن يطبق هذا العائد على القروض الممنوحة إلى الشركات الصغيرة والصغيرة جدًا التي يتراوح حجم إيراداتها السنوية من مليون إلى 20 مليون، وفقا للتعريف الجديد الذي أصدره مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 3 ديسمبر 2015 والذي يتسق مع التعريف الصادر من قبل وزارة التجارة والصناعة بغرض توحيد هذا التعريف على مستوى الدولة.