بالصور..النائب العام السويسري: اختلاف القوانين يعقد عودة الأموال المهربة
قال ميشال لوبير، النائب العام السويسري، إن عودة أموال نظام مبارك الموجودة بسويسرا يجب أن تكون لها ارتباط مباشر بين الأصول المجمدة والأشخاص الذين تم تجميد أموالهم طبقا للقانون السويسري.
وأضاف «لوبير» خلال مؤتمر صحفي له بالقاهرة، أن الأحكام الصادرة من السلطات المصرية يجب تحليلها بعناية، مشيرًا إلى أن هذا التحليل يستغرق وقتًا طويلًا.
وأكد أن هناك بطئا في تحقيق التعاون بين مصر وسويسرا بشأن الأموال المجمدة نظرا لاختلاف الإجراءات القانونية بين البلدين.
