بالمستندات.. إحالة مدير عيادة «التأمين» بـ«الخارجية» وطبيبة للمحاكمة.. المتهمان شاركا في أعمال خاصة بالوزارة أثناء مواعيد العمل الرسمية.. سافرا للخارج وتقاضيا مكافآت بدون وجه حق من

حصلت «فيتو» على تقرير قضائي يكشف النقاب عن قضية فساد مالي وإداري من العيار الثقيل، داخل عيادة التأمين الصحي بوزارة الخارجية، أحيل على إثرها مدير العيادة وإحدى الطبيبات للمحاكمة.

تقرير الاتهام
أكد تقرير الاتهام، أن المتهم الأول الدكتور خالد الوليد إبراهيم (57 سنة)، مدير عيادة التأمين الصحي بوزارة الخارجية، خالف القانون وسلك مسلكًا معيبًا، وأدى أعمال للغير بقصد الحصول على مكافآت بدون إذن من رئاسته، بأن اشترك في عضوية ورئاسة بعض اللجان بوزارة الخارجية دون الحصول على موافقة جهة عمله، وتقاضيه مكافآت مقابل اشتراكه في هذه اللجان التي انعقدت أثناء مواعيد العمل الرسمية.

تأهيل الإداريين
وتبين أن المتهم لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة، بأن وافق على تواجد طبيب ومسعف وممرضة أثناء اختبارات البرنامج التدريبي لتأهيل الإداريين للعمل بالخارج، وقيامه بطلب صرف مبلغ 100 جنيه للطبيب، و50 جنيهًا للممرضة والمسعف؛ تعويضًا عن حرمانهم من العمل بالعيادة لمدة 15 يومًا، رغم عدم حصوله على موافقة جهة عملهما، ترتب عليه صرف مبالغ مالية لهم بدون وجه حق، وتعطيل العمل بالعيادة خلال تلك الفترة.

وقت العمل
وجاء بأوراق القضية، أن المتهم لم يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته، بأن اشترك رئيسًا وعضوًا للجان المشكلة لفحص الأجهزة الطبية المشتراة عن طريق الصندوق الدولي للتعاون مع أفريقيا، لصالح بعض الدول الأفريقية مثل أوغندا والكاميرون، وتقاضيه مكافآت نظير الاشتراك في هذه اللجان لمدة 9 أشهر.

اختبارات وظيفة
كما سمح بتكليف طبيب ومساعد تمريض أثناء انعقاد اختبارات وظيفة ملحق بالسلك الدبلوماسي، دون الحصول على موافقة هيئة التأمين الصحي، وسافر إلى أبو ظبي لمدة 20 يومًا والبحرين لمدة 25 يومًا، وتقاضى بدل سفر وانتقال، وزور في إقراري إخلاء الطرف بما يفيد قضاء كامل المدة للاستيلاء على قيمة البدل بالكامل دون وجه حق.

مكافآت طبيبة
وتبين من أوراق القضية، أن أمل أحمد فؤاد (54 سنة)، طبيبة بعيادة التأمين الصحي بوزارة الخارجية، لم تؤد العمل المنوط بها بأمانة وخالفت القانون، وأدت أعمال للغير بمكافأة دون إذن من السلطة المختصة، بأن اشتركت في لجان خاصة بوزارة الخارجية وتقاضت عنها مكافآت دون الحصول على إذن جهة عملها.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمة سافرت إلى دبي لمدة 15 يومًا، بموجب قرار من وزارة الخارجية، وحصلت على بدل سفر وانتقال رغم عدم قضائها كامل المدة، وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين للمحاكمة.

تنظر القضية برئاسة المستشار محمد حسن مبارك نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عيد حسانين ومحمد جابر ومبروك حجاج ومحمد حسنين ومحمد فيصل والدكتور منير الصغير نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن راضي.