«البيئة» تكشف أسباب التجديد لقيادتين رغم اتهامهما بالفساد

فسرت وزارة البيئة، في بيان لها منذ قليل، التجديد لموظفتين قياديتين بالإدارة العليا رغم اتهامهما بالفساد «أن المادة 58 من القانون 18 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية، نصت في الفقرة الثالثة على أن «للسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبي على أحد شاغلي الإدارة العليا والإدارة التنفيذية تقدير مدى استمراره في شغل تلك الوظيفة من عدمه».

وأكدت الوزارة «أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في حالات مماثلة، حدد أن التجديد للوظائف القيادية أمر معقود للجنة الدائمة للقيادات المشكلة بكل وحدة لهذا الغرض، وأن الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أمر يعرض على اللجنة عند التجديد، ولها وفقا لظروف الإحالة والأسباب المؤدية إليها اتخاذ قرار التجديد من عدمه على ضوء الواقعة المعروضة عليها».

وتابع البيان «أنه فيما يخص عزة محمد عبد الحميد مدير عام الموازنة بالوزارة، فإنه قد صدر قرار بتجديد تعيينها على الوظيفة القيادية المعينة عليها بتاريخ 21/4/2015، تنفيذا لما اعتمدته اللجنة الدائمة للوظائف القيادية المنعقدة بتاريخ 29/3/2015، وأن قرار الجزاء صدر بتاريخ 29/11/2015، ولم ينظر في تجديد التعيين لها حتى تاريخه لعدم حلول موعد التجديد، أما بشأن طاهرة الحفناوي مدير عام المشاريع الخارجية، فقد انعقدت اللجنة الدائمة للوظائف القيادية لنظر تجديدها من عدمه لجلستها المنعقدة بتاريخ 29/10/2015، وقد اتخذت قرارها بالإجماع على التجديد لها لمدة ستة أشهر اعتبارا من 18/9/2015، وأن قرار الجزاء الخاص بها صدر في 29/11/2015، أي بعد موافقة اللجنة واعتماد التجديد لها لمدة ستة أشهر الذي يبدأ من 18/9/2015».

وأشار البيان إلى أن قرارات الاتهام جاءت لاحقة لقرارات التجديد وليست سابقة عليها، وأن الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أمر يعرض على اللجنة عند التجديد القادم، ولها وفقا لظروف الإحالة والأسباب المؤدية إليها اتخاذ قرار التجديد من عدمه.