تعديل قانون العقوبات حول الكيانات الإرهابية في عيون المثقفين.. «الشاروني»: يقضي على الكتب المتطرفة الداعية للعنف.. «زين الدين»: يخلق بيئة صالحة للإرهاب.. وعمار علي حسن يطالب بوضع ت

وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وعلى رأسها قانون متعلق بالكيانات والتنظيمات الإرهابية، بإضافة مادة جديدة إلى القانون وهي "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر أو صنع أو روج أو صدر أو استورد أو نقل داخل البلاد أو خارجها أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض، مطبوعات أو شارات أو رسومات أو ملصقات أو علامات أو رسومًا يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء التي ترمز إلى كيانات أو جماعات إرهابية تعمل داخل البلاد أو خارجها".

وينص التعديل على أن يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى، كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه فيها، إذا كانت معدة للتوزيع أو إطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أي وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.

تأييد القانون
وفى هذا السياق، أيد الكاتب يعقوب الشاروني، مشروع القرار، مؤكدًا أنه لن يؤثر على الإبداع وحركة الكتاب الحقيقيين، وأنهم لم ولن يروجو للإرهاب.

وأضاف أنه لا بد من تعميم هذا المشروع على كل القطاعات الثقافية وغيرها بداية من الإعلانات، والمسلسلات، والأفلام، وأي عمل يروج ويظهر الكيانات الإرهابية.

وأشار «الشاروني» إلى أن تلك الكتب المتطرفة تؤثر على الشباب في الأعمار الصغيرة؛ حيث فترة بداية خلق التوجهات، وبناء الأفكار فتلك الترويجات تعتبر جريمة في حق هؤلاء الشباب، موضحًا أن الصيغة العامة لم يرمز مشروع القرار إليها، وما هي الإشارات والرموز؛ وهذا لأنها متعددة لكي تناسب جميع القضايا التي تواجهها، وهذا في القانون يسمى «الفقه القضائي».

الرفض
ورفض الشاعر زين العابدين، مشروع القرار، مؤكدًا على أن كل الحلول التي تتخذها الدولة بعقلية أمنية فقط تؤدي إلى خلق بيئة صالحة للإرهاب وإلى تكاثره وانتشاره، فالمحاربة الحقيقية تكون بفتح أبواب الحرية، وطالما أن تلك التحريضات والإشارات بالفكر وعرض وجهة النظر، فيجب محاربتها بنفس الطريقة، أما العنف والإرهاب الحقيقي والفعلي يواجه بالأمن والحزم.

وأضاف أن تلك الكلمات «الممطوطة» على حسب قوله، التي جاءت في مشروع القانون، قد تجعل من أي كتاب محرضا للإرهاب وهذا غير صحيح.

تعريف دقيق
وفي هذا الصدد قال الكاتب عمار علي حسن: إن مشروع القرار على قدر كبير من الاتساع، ويبدو فضفاضا إلى حد بعيد؛ لأن تعريف الرموز، والإشارات، والمطبوعات يحتاج إلى تقييد وتوضيح أشد.

وأردف: "قانون العقوبات نفسه في المادة 186، يتحدث عن الإرهاب وعبر ووفى، وأظهر تصورًا متكاملًا عن تعريف الإرهاب، والإرهابي إنما في هذا المشروع، قد ينطبق على أي شخص حتى لو كان باحثا في دراسة الحركات الدينية والمتطرفة، واصطحب معه من الخارج بعض كتبه حول هذه الحركات من الممكن أن يضبط في المطار، بدعوى أن لديه كتبا تدعو إلى الإرهاب، إذًا فالموضوع يحتاج إلى تدقيق أشد، وليس بهذه الطريقة تعالج الأمور، وأنه سيؤثر على الكتب وعلى دور النشر المشاركة في المعارض؛ لأن بعضها يعرض كتبا عن هذه الحركات الدينية، والمكلفون بمراجعة تلك الكتب ليسوا بالثقافة الكافية ليميزوا بين باحث في الحركة الإسلامية وبين شخص منتمٍ إلى تلك الحركة، ويمارس التطرف والعنف والإرهاب فهم يخلطون الأدوار، من ثم هذا سيؤثر وسيُحدث مشاكل كثيرة".