قضاة : الحديث عن ميزانية " الدستورية " كلام فارغ
وصف عدد من القضاة البلاغ الذي تقدم به البرلماني السابق محمد العمدة حول ميزانية المحكمة الدستورية السنوية ومرتبات القضاة، بأنه مجرد "كلام فارغ" لأن مرتبات القضاة معروفة، متسائلين عن الهدف من هذا البلاغ وتوقيته وأنه يأتي في ضوء الهجوم على الدستورية.
أكد المستشار زغلول البلشي مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي أن مرتبات القضاة أمر معلوم بجدول ملحق للسلطة القضائية، مشيراً إلى أن القضاة هم الفئة الوحيدة التي لم تزد مرتباتهم ولم يطلبوا زيادة بعد الثورة.
وأضاف البلشي أن ميزانية المحكمة الدستورية ميزانية مستقلة أما ميزانية المحاكم فهي بيد المجلس الأعلى للقضاء والسلطة القضائية، مؤكداُ أن جميع ميزانيات المحاكم واحدة، وأن مرتبات القضاة محددة بقانون السلطة القضائية، واختلاف مرتب قاضٍ عن الآخر يكون حسب الأقدمية.
وترى المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية أن مرتبات القضاة معلومة من قبل قانون السلطة القضائية وتخضع للجهاز المركزي للمحاسبات وتصرف من ميزانية الدولة، وبالتالي فإن كلام العمدة مجرد "كلام فارغ" ومن العيب التحدث به، لأن هدفه الإساءة للمؤسسة القضائية.
وقالت الجبالي نحن أمام سيرك منصوب للمحكمة الدستورية يجب على الإعلام المساهمة في كشفه لأن هدفه التشويش على القضاء المصري، متسائلة عن سبب عدم ذكر العمدة لهذا الكلام عندما كان عضواً بمجلس الشعب والقروض التي حصل عليها النواب ولم تسدد.
وأكدت أن مرتب القاضي محدد وفقاً للقانون ويزيد حسب التدرج في المنصب القضائي. مضيفة أن من يريد التعرف على مرتب القاضي من الحد الأعلى للمرتبات عليه أن يعود لقانون السلطة القضائية والمجلس الأعلى للقضاء.
