«المهن الطبية» يرفض قانون التأمين الصحي الجديد بصيغته الحالية
أكد مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية أنه يدعم إقرار مشروع قانون تأمين صحي اجتماعي شامل، لأنه هدف عام لكل المهتمين بالإصلاح الصحي وأحد الاستحقاقات الدستورية للصحة.
وأعلن المجلس، في بيان له، اليوم، رفضه لمشروع القانون المقدم من وزارة الصحة لأنه لا يلبي طموحات المصريين في تأمين صحي اجتماعي شامل.
وأكد الاتحاد أن مشروع قانون التأمين الصحي يجب أن ينص على طبيعة الهيئة "هيئة خدمية غير ربحية"، وتلتزم وزارة الصحة برفع مستوى الجودة في كل المستشفيات والوحدات الصحية التابعة لها، وهيئة التأمين الصحي ملزمة بضم جميع المستشفيات والوحدات الحكومية لخدمات التأمين الصحي، بدون تعاقد، مع التأكيد على الحفاظ على هذه الممتلكات العامة كممتلكات للشعب لا يمكن خصخصتها أو القبول بشراكة القطاع الخاص فيها، حيث إن هذه المستشفيات والوحدات هي أداة الدولة في ضبط الخدمة الصحية.
ويتم التعاقد مع القطاع الخاص ويكون بسعر موحد، هو نفس سعر تقديم الخدمة في مستشفيات هيئة تقديم الخدمات الصحية، والتأكيد على الحفاظ على حقوق العاملين بالمستشفيات والوحدات التي ستنتقل لهيئة تقديم الخدمات الصحية، ووضع فصل يضمن تقديم الخدمات الدوائية من خلال جميع المؤسسات الصيدلانية طبقا لمعاير الجودة.
وطالب المجلس بالتأكيد على ضرورة تحسين الأوضاع المادية والتعليمية والتدريبية للعاملين، كأحد شروط تحسين الجودة والتأكيد على ضرورة وجود رقابة شعبية باشتراك منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية المعنية في الرقابة على كافة مستويات الخدمة والوحدات والمستشفيات والهيئات.
وأعلن مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية أنه يعكف على الانتهاء من إعداد مشروع قانون للتأمين الصحي، يلبي تطلعات الشعب المصري، ويحافظ على حقوقه الدستورية في الحصول على رعاية طبية حقيقية وذات جودة.
