«الصيادلة» تطالب بإضافة هيئة المؤسسات بقانون التأمين الصحي

قال الدكتور حسام حريرة، رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصيادلة، إن اللجنة ناقشت في اجتماعها الأخير مشروع قانون التأمين الصحي الجديد، وتم الانتهاء من إعداد مقترحات النقابة، لتقديمها إلى نقيب الصيادلة الدكتور محيي عبيد، ليعرضها باجتماع اتحاد المهن الطبية، ثم على وزير الصحة وبعد ذلك تقدمها النقابة لمجلس النواب.

وأضاف أنه على رأس مقترحات النقابة المطالبة بضرورة إضافة هيئة تسمى بهيئة المؤسسات الصيدلانية، وينشأ لها فصل إضافي بالقانون، موضحًا عدم ذكر القانون للمؤسسات الصيدلانية، وكيفية تعاملها تحت مظلة نظام التأمين الصحي والاجتماعي الشامل، وهو ما تراه النقابة عوارًا بمشروع القانون.

وأوضح "حريرة" أن النقابة أعدت تفاصيل فصل "هيئة المؤسسات الصيدلانية"، وتضمن عدة بنود، وهي: تشكيل الهيئة من مجلس يشمل رئيسا صيدليا ونائبا صيدليا، بالإضافة إلى 5 أعضاء، وهم: صيدلي ترشحه الإدارة المركزية للصيدلة وأستاذ من إحدى كليات الصيدلة يرشحه المجلس الأعلى للجامعات وصيدلي ترشحه نقابة الصيادلة وصيدلي إكلينيكي ترشحه وزارة الصحة وعضو شئون قانونية.

وتابع: "يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا يحدد فيه نظام الهيئة واختصاصاته المالية والبدلات لأعضائها، وتكون مدة المجلس 4 سنوات قابلة للتجديد".

وأكد أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، مشددا على ضرورة أن يتم ربط جميع الصيدليات العامة كمقدمي الخدمة الصيدلانية على الهيئة الصيدلانية، بالإضافة إلى ربط المواطنين الخاضعين لمظلة التأمين الصحي على الصيدليات العامة، كل في منطقته بشكل يكفل العدالة ويتم توزيع الخدمة على جميع الصيدليات.

وأشار رئيس لجنة التشريعات إلى أن بنود هيئة المؤسسات الصيدلانية تضمنت أيضًا إدخال نظام ميكنة هيئة التأمين الصحي لنظم حديثة، وتسجيل كل المستفيدين من مظلة التأمين الصحي على الموقع الرسمي عن طريق الرقم القومي، وتسجيل أي إجراء يخص صرف أدوية والحدود المسموح بها للصرف، وبيان إذا كان الصرف لحالة طارئة أم حالة مزمنة يتم تكرار الصرف لها لتوفير الجهد والوقت والتكلفة في صرف الأدوية.