3 مشاهد في حادث الشرقية أثبتت الفشل في إدارة الأزمات.. قوات الحماية المدنية تصل بعد ساعة من انهيار العقار.. جرار وونشان لرفع الأنقاض.. عبد الحميد: عقوبتها تصل لـ7 سنوات.. ومحاكمة تأديبية لرئيس الحي

شهدت محافظة الشرقية مساء أمس الإثنين، انهيار عقار مكون من من 6 طوابق، أسفر عن مصرع وإصابة 8 أشخاص على الأقل حتى الآن. ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تتخاذل بها جهزة الدولة في التعامل مع الكوارث.

وفي هذا الصدد ترصد فيتو 3 فضائح للمسئولين أثناء إدارتهم لأزمة العقار المنكوب بالشرقية، والتي بدأت بتأخر قوات الحماية المدنية لساعات عن ضحايا حادث العقار المنكوب، والمناط بها رفع الأنقاض وانتشال الجثث والضحايا، الأمر الذي من شأنه أن يودي بحياة من لم يتوف تحت الأنقاض.

فيما تأخر وصول المعدات لرفغ الأنقاض والجثث ما يقرب من 4 ساعات على حسب ما ذكر شهود عيان، وعقب التأخير جاءت بجرار وونشين، ما أثار استياء وغضب الأهالي من قلة الإمكانيات والتهاون في التعامل مع الكارثة.

ولن يخلو المشهد من غياب الرقابة وأجهزة التفتيش الفني والمتابعة على أعمال الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية، وذلك فيما يتعلق بإصدار التراخيص بإنشاء المباني أو"إقامة الأعمال أو توسعتها أو تدعيمها أو هدمها.

ويأتي ذلك حسب ما قاله أهالي العقار المنكوب، باتهامهم صاحب المنزل المجاور بحفر حفرة بعمق 4 أمتار ما أثر على أساسات المنزل المنهار، وأدى إلى وقوع الكارثة.

محاكمة تأديبية
وعن الموقف القانوني لمن تقع عليهم المسئولية، قال أحمد شوقى أبو خطوة، أستاذ قانون جنائى بجامعة المنصورة، إنه في حالة معرفة رئيس الحي بوجود خطر على سلامة المواطنين ببناء العقار الجديد، وإنه لا يجور البناء في هذ المنطقة وخاصة أنها أرض زراعية، وسمحوا بذلك أو تكاسلوا يحاكمون محاكمة تاديبية، والجزاء سيأتي إداريًا وليس جنائيا.

وتابع، أما في حالة أن المتسبب في الحادث صاحب العقار المبني، وأنه قام ببناء عقاره مع علمه أنه سيشكل ضررا على المبني المجاور، سيسأل على جريمة قتل خطأ.

واستكمل قائلا، أما الحالة الثالثة والتي يعاقب فيها المهندس المنفذ للمبني المنهار بتهمة القتل الخطأ، بعد مخالفته القواعد الهندسية والفنية للبناء، إذا أثبت أن العقار انهار بسبب مياه جوفية أو أنه مخالف للقواعد.

عقوبة 7 سنوات
وفي سياق متصل، قال اللواء رفعت عبد الحميد أستاذ العلوم الجنائية، سيحاسب في هذه الجريمة الإنسانية، كلا من رئيس الحي ومالك العقار ومدير الإدارة الهندسية ومهندس التنظيم، وذلك بتهمة الإهمال الجسيم، مما أدى إلى سقوط العقار، في إشارة إلى أن العقوبة قد تصل إلى 7 سنوات.

وأشار "نبيل مصطفى خليل" أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، أن المسئولية الأساسية هي "مسئولية الدولة على أعمال المخاطر غير المتوقعة"، موضحا أن ذلك إهمال وخطأ إداري، فضلا عن المسئولية التي تقع على صاحب العقار المنهار، إذا أثبت أنه أرض زراعية، سيتم محاسبتهم، بتهمة جنائية عمدا، ودفع تعويضات للمتضررين، أما في حالة مخالفة صاحب العقار المبني للقواعد الهندسية فالتهمة في هذه الحالة ستكون قتل خطأ.