بالصور .. «الضرائب»:ارتفاع طفيف في الأسعار عقب تطبيق «القيمة المضافة»

أكد عبدالمنعم مطر، مساعد أول وزير المالية، رئيس مصلحة الضرائب أن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة يهدف في المقام الأول، لعلاج القصور في تطبيق ضريبة المبيعات، التي بدأ العمل بها منذ عام 1991.

جاء ذلك خلال مشاركته بالمؤتمر الذي تنظمه جمعية الضرائب المصرية، اليوم الثلاثاء، بعنوان «آليات نجاح تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة»، بحضور وزير المالية هانى قدرى.

واستبعد تاثر الأسعار بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن تأثير ضريبة القيمة المضافة على الأسعار سيكون محدود وبشكل مؤقت، مرجعًا ذلك إلى أن الأسعار سترتفع بشكل طفيف، ولمرة واحدة فقط عقب تطبيق الضريبة.

وألمح رئيس مصلحة الضرائب إلى أن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة تمت صياغته بشكل واضح، بما يتيح تبسيط إجراءات تحصيل الضريبة، فيما يهدف حد التسجيل في المقام الأول والبالغ 500 ألف جنيه، إلى رفع العبء عن محدودى الدخل من ناحية، وكذلك تخفيض نفقات تحصيل الضريبة.