"الإفتاء" تحرّم الاحتكار ورفع الأسعار
أصدرت لجنة الأمانة بدار الإفتاء، صباح اليوم السبت، فتوى لحث البائعين وأصحاب المحلات التجارية على أن يتقوا الله ويمتنعوا عن بيع السلع التى يحتاجها المواطنون بأغلى من سعرها الرسمى، مؤكدة أن احتكار السلع ورفع أسعارها على المشترين "خيانة للأمانة".
وقالت الفتوى إنه يحرم الاحتكار لكل ما يحتاج إليه الناس دون تحديد للطعام أو لغيره، لأن العلة هى الإضرار بالناس، فحيثما وجدت العلة مع أى سلعة وجد الحكم.
وأكدت الفتوى أنه على الجهات المختصة فى الدولة وضع تسعيرة جبرية لأسعار السلع إذا كانت هناك مبالغة فى الأسعار وزيادتها عن القدر الطبيعى لها ووجود احتكار من جانب بعض التجار لسلع يحتاجها المواطنون.
وأضافت الفتوى أن التسعير منه ما هو ظالم لا يجوز، ومنه ما هو عادل جائز، وفنّدت الفتوى حجج المتذرعين بتحريم التسعير استنادًا إلى ما رواه أنس بن مالك، رضى الله عنه، عندما قال: قال الناس: يا رسول الله غلا السعر، فسعّر لنا، فقال رسول الله: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق وإنى لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبنى بمظلمة من دم ولا مال.
وحددت الفتوى الحالات التى يكون للمسؤولين فيها حق التسعير، هى: أن يزيد أرباب الطعام القيمة زيادة فاحشة مع حاجة الناس إلى السلعة، واحتكار المنتجين أو التجار السلعة، وحصر البيع لأناس معينين، وتواطؤ البائعين ضد المشترين أو العكس، وناشدت دار الإفتاء مؤسسات الدولة المختلفة بضرورة التعاون من أجل ضبط الأسعار.
