دعم فني أمريكي بريطاني لتطوير العمل بالجمارك المصرية
كشف تقرير أعدته مصلحة الجمارك برئاسة الدكتور مجدي عبد العزيز، واستعرضه هاني قدري دميان وزير المالية، عن موافقة الجمارك الأمريكية على تقديم دعم فني للجانب المصري، فيما يتعلق بتطوير آليات العمل بالمنافذ الحدودية؛ لتسهيل حركة التجارة الدولية لمصر مع دول الجوار، إلى جانب التعاون في تطوير خدمات الفاعل الاقتصادي المعتمد التي تقدم لكبار العملاء الملتزمين بالجمارك المصرية.
وقال الدكتور أحمد حسنين، مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الجمارك، إن الاتفاق تم خلال لقائه مع نائب رئيس مصلحة الجمارك الأمريكية على هامش اجتماعات لجنة السياسات بمنظمة الجمارك العالمية، التي عقدت مؤخرًا بجمهورية الدومينيكان، مشيرًا إلى أنه طلب نسخة من اتفاقية وقعتها أمريكا مع الدومينيكان بشأن اعتراف متبادل في مجال الفاعل الاقتصادي المعتمد؛ للاستفادة منها لتطوير هذه الخدمات.
وأضاف أنه التقى أيضا مع رئيس مصلحة الجمارك البريطانية، الذي أكد استعداد بلاده تقديم مساعدات فنية لمصر في الملفات التي تختارها مصلحة الجمارك المصرية، وترى أنها ضرورية لتطوير العمل الجمركي.
وحول القضايا التي ناقشتها لجنة السياسات بمنظمة الجمارك العالمية، أشار إلى أنها تناولت المخاطر التي تواجهها سلطات الجمارك فيما يتعلق بحركة التجارة الحدودية وتجارة الترانزيت، إلى جانب ملف اتفاقية تيسير التجارة العالمية، التي تتضمن تيسيرات غير مسبوقة لحركة التجارة العالمية.
وقال حسنين: إن الاجتماعات تطرقت أيضا لملف إسهام الجمارك في الأمن، باعتبارها من أهم أولويات الدول الأعضاء بمنظمة الجمارك العالمية في ظل تزايد الهجمات الإرهابية؛ حيث تمت دعوة لجنة السياسات لتقديم منهج إرشادي لتعامل سلطات الجمارك مع تلك المخاطر الأمنية.
وأشار إلى أن اللجنة أوصت بضرورة التنسيق مع جميع الجهات المعنية بالأمن، خاصة المنافذ الحدودية، مع التأكيد على تحليل مخاطر ركاب الترانزيت وبصفة خاصة الداخلي؛ حيث أثبتت التجارب الدولية أنهم مصدر للمخاطر، كما يجب الاهتمام بإجراءات تأمين مداخل ومخارج العاملين بالموانئ، وكذلك المستودعات التي يتم حفظ البضائع بها حتى يتقدم صاحب الشأن بطلب الإفراج عنها.
وقال إن الوفد المصري، أكد خلال الاجتماعات، اهتمام مصر بتطبيق مبادرة منظمة الجمارك العالمية خاصة بالمعلومات المسبقة الخاصة بالركاب API وسجل اسم الراكب PNR، إلى جانب أهمية تحليل المواد الكيماوية ذات الاستخدام المزدوج، وهو ما يتطلب تزويد جميع الموانئ بأجهزة حديثة للكشف بالأشعة.
وأوضح حسنين، أن الاجتماعات ناقشت أيضا ملف التجارة الإلكترونية وما يتعلق بالحدود الدنيا "القيم الزهيدة"؛ حيث أوضح عدد من المشاركين بالاجتماعات التحديات التي تفرضها على الإدارة الجمركية تزايد حالات تداول السلع منخفضة القيمة التي يتم تبادلها عبر الحدود من خلال التجارة الإلكترونية؛ وذلك ليس فقط فيما يخص تحصيل الإيرادات الجمركية والضرائب الأخرى، ولكن أيضا فيما يتعلق بحماية المجتمع من المخاطر الأمنية.
