تأكيدا لانفراد «فيتو».. المركزى يطلق مبادرة لتمويل 350 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة.. ضخ 200 مليار جنيه خلال الـ 4 سنوات القادمة.. اعتماد سعرعائد 5% سنويا.. طرح آلية لضمان مخاطر الائتمان

أعلن البنك المركزى المصرى اليوم الأحد عن حزمة قرارات جديدة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن برنامج شامل يغطي جميع أنحاء الجمهورية ليصل التمويل إلى كل من يستطيع المساهمة في تنمية الاقتصاد.

قال المركزى في بيان له حصلت "فيتو " على نسخة منه: إنه اتخذ الإجراءات التي اعتمدها مجلس الإدارة والتي تضمنت جوانب عدة أهمها حجم المبالغ الموجهة من البنوك لهذا القطاع بالإضافة إلى التكلفة البسيطة المحفزة.

خدمة الدين
أشار إلى أن هذا يخفض من أعباء خدمة الدين وتعظيم الاستفادة من الموارد المصرفية المتاحة للبنوك من أجل النهوض بالصناعة والتركيز على النشاط الإنتاجي وتشجيع المشروعات التي تولد قيمة مضافة وإيلاء الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية التي تعتبر قاطرة حقيقية للاقتصاد بما حقق التكامل الرأسي والافقى وذلك إيمانا بالقدرات العظيمة للدولة من موارد طبيعية ومعدنية وقوى عاملة وأسواق كبيرة.

4 مليون فرصة عمل
وأكد المركزى أنه يساهم في توفير الدعم للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج متكامل يطبق عن طريق البنوك بالتعاون مع قطاعات الدولة المعنية لتيسير فرص إتاحة التمويل المصرفي لهذه الشركات والمنشآت.

ويستهدف هذا البرنامج توجيه الموارد المصرفية لتمويل نحو 350 ألف شركة ومنشآة بالإضافة إلى خلق نحو 4 مليون فرصة عمل جديدة خلال 4 سنوات.

تمويل المشروعات
كما يهدف البنك المركزي الجديدة من خلال إطلاق حزمة من القرارات تستهدف تهيئة المناخ المناسب لتعزيز فرص تمويل تلك الشركات والمنشآت وتذليل العقبات التي تواجهها، حيث تم توجيه البنوك نحو زيادة نسبة القروض الممنوحة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى نسبة لا تقل عن 20% من إجمالي محفظة قروض البنوك خلال السنوات الأربع القادمة.

200 مليار جنيه
ويضخ القطاع المصرفي نحو 200 مليار جنيه في صورة قروض جديدة يتم دراستها بعناية من خلال البنوك على أن يتم توفير المعلومات لأصحاب المشروعات وتيسير وصولهم للبنوك وتوفير التدريب اللازم لهم لرفع فرص النجاح والتأكد من جدوي المشروعاتبالتنسيق مع العديد من الجهات المعنية خاصة وزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات المصرية والمعهد المصرفي المصري.

الشركات الصناعية
وتولى البنوك الأهمية في التمويل للقطاعات الاقتصادية المهمة وبالأخص الشركات الصناعية وتلك المنتجة للمكونات الوسيطة وذات القيمة المضافة المرتفعة، بالإضافة إلى الأنشطة ذات الكثافة العمالية، مع إعطاء العناية للمشروعات صاحبة الأفكار المبتكرة والمشروعات التي تستهدف التصدير.

5 % سنويا
ولتخفيف أعباء التمويل عن تلك المشروعات فقد تم اعتماد سعر عائد متناقص لا يتعدي 5% سنويا – مقابل السماح للبنوك بخصم قيمة التمويل المباشر المقدم للمشروعات الصغيرة من قيمة الاحتياطي الالزامي المودع طرف البنك المركزي – على أن يطبق هذا العائد على القروض الممنوحة إلى الشركات الصغيرة والصغيرة جدًا التي يتراوح حجم ايرادتها السنوية من مليون إلى 20 مليون جم وفقا للتعريف الجديد الذي أصدره مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 3 ديسمبر 2015 والذي يتسق مع التعريف الصادر من قبل وزارة التجارة والصناعة بغرض توحيد هذا التعريف على مستوى الدولة.

دعم الشركات الصغيرة
ومن جهة أخرى يعتزم البنك المركزي المضي قدما في برنامج دعم الشركات الصغيرة من خلال طرح آلية لضمان مخاطر الائتمان بغرض تخفيض المخاطر التي تواجهها البنوك لدى تمويل هذه الشركات حيث بدأ البنك المركزى مشاوراته مع شركة ضمان مخاطر الائتمان لوضع برنامج لاعادة هيكلة الشركة بغرض تقديم الضمانات للبنوك بنسب تغطية تتناسب مع توجهات البنك المركزي من دعم المناطق النائية والقطاعات الإستراتيجية المهمة وتشجيع تمويل الشركات حديثة الإنشاء.

الاهتمام بالتدريب
كما يولى البنك المركزي عناية خاصة للتدريب من خلال تدعيم دور المعهد المصرفي المصري في إعداد برامج متخصصة للقائمين على تلك الشركات والمنشآت لتأهيلهم لإدارة مشروعاتهم بكفاءة والتعامل مع البنوك إلى جانب تنظيم المزيد من البرامج المتخصصة للعاملين في هذا القطاع بالبنوك، فضلًا عن تعظيم سبل التعاون مع اتحاد الصناعات ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العربية للتصنيع والوزارات المعنية لتنمية هذا القطاع من الشركات والمنشآت.

ويؤكد البنك المركزي أنه يعمل جاهدا على انجاح هذا البرنامج الذي أصبح حتميا لما له من مردود إيجابي على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ويدعو البنك المركزي إلى ضرورة تضافر الجهود على مستوى كافة قطاعات الدولة المعنية بهذا الشأن بما يحقق التقدم ورفعة الوطن.

وكانت "فيتو" انفردت باعتزام البنك المركزى إصدار حزمة إجراءات جديدة خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.