الجهات المعاونة للقضاء تنتظر موافقة «الوزراء» على صرف البدلات

أكدت وزارة العدل أنه تم إعداد مذكرة من الشئون المالية بالوزارة للجهات المعاونة الثلاث "الخبراء، الطب الشرعي، والشهر العقاري" لعرضها على مجلس الوزراء لأخذ موافقتها بشأن صرف بدل أشهر الصيف والجهود غير العادية للعاملين بتلك الجهات وفقا للقرار الصادر لهم من وزير العدل المستشار أحمد الزند أغسطس الماضي.

وقال مصدر قضائي في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، إن أخذ موافقة مجلس الوزراء على صرف تلك المكافأة يأتي تطبيقا للقانون 18 لسنة 2015 الذي حدد أن يتم أخذ موافقة وزير المالية ومجلس الوزراء، موضحا أنه تم إعداد مذكرة بتلك الموافقة واعتمدها وزير العدل وأرسلها إلى مجلس الوزراء للموافقة على الصرف.

وأوضح المصدر القضائي أن الشئون المالية بالوزارة لا تستطيع إدراج أي مبالغ بالميزانية إلا بعد موافقة مجلس الوزراء على المبالغ المطلوبة، والتي تصل إلى 200 مليون جنيه للجهات المعاونة الثلاثة، مؤكدا أنه في حالة وصول الموافقة فإن الصرف سيتأثر رجعيا من تاريخ صدور القرارات اعتبارا من أغسطس 2015.

من ناحية أخرى تقدم خبراء وزارة العدل بخطاب إلى رئيس قطاع موازنة الدولة بوزارة المالية لمتابعة الأمر معه، ومعرفة مصير الموافقة على صرف مكافأتهم، إلا أنهم لم يتلقوا ردا حتى الآن على خطابهم.