فيه مبشرات أمل!
البرلمان الجديد الذي يبدأ اليوم الأحد انتخابات اختيار رئيسة ووكيليه.. رغم ما ظهر من تنازعات ومساجلات وانسحابات من قائمة "دعم الدولة"، فيه مبشرات أمل؛ إذ يضم لأول مرة وجوهًا جديدة، تمثل فئات كانت مهمشة في الحياة السياسية فيما مضى، وكان يجرى تعويض غيابها بما يسمى بـ"الكوتة"، لكنها اليوم خاضت بنفسها معركة الانتخابات وكسبتها، وقد حققت المرأة مثلًا 14.9% من عدد مقاعد البرلمان، بعد فوز 89 نائبة بالعضوية.
وظفر الشباب بعدد أكبر نسبيًا؛ حيث فاز 185 نائبًا شابًا بنسبة 32.6%، تتراوح أعمارهم بين 36 و45 عامًا، بينهم 60 نائبًا دون الخامسة والثلاثين، فيما قفز تمثيل الأقباط بالبرلمان إلى 39 مقعدًا، 36 فازوا بالانتخاب و3 بالتعيين.. وهذه الفئات النوعية تمثل تيارًا جديدًا يعطي أملًا في التغيير والدينامية تحت القبة.
في انتظار البرلمان الجديد الذي يضم عددًا لا بأس به من خبراء الاقتصاد، لمناقشة ما يعانيه وطننا من مخاطر جمة على مستوى الأمن والاقتصاد والأخلاق، الأمر الذي يتطلب همة تشريعية وسياسية كبرى حتى تنطلق البلاد إلى آفاق التقدم، فمن دون الاستقرار السياسي والأمن لن تنجح أي جهود للحكومة في ترميم الاقتصاد وتحقيق الوفاق المأمول.
لا أبالغ إذا قلت إن مصر عانت أشد المعاناة طيلة السنوات الأخيرة، وجرى استنزافها في معارك الإرهاب والانقسام السياسي والانفلات الأمني والأخلاقي بعد ثورة يناير، وما تبع ذلك من هدر اقتصادي جاوز مليارات الجنيهات تمثلت في انحسار الاستثمارات الأجنبية وتطفيش السياحة، وتوقف الإنتاج في كثير من المرافق والمصانع، وليس أمامنا إلا خيار وحيد هو النجاح، وتجاوز العقبات وإعادة الإنتاج بأقصى طاقة ممكنة.. وأحسب أن ضربة البداية لا بد أن تكون من نواب البرلمان ممثلي الشعب وطليعته ونخبته.
وعلى البرلمان الجديد تنعقد الآمال في سن تشريعات تؤسس لنظام ديمقراطي رشيد، يستند إلى تشريعات ملائمة تلبي حاجة المجتمع إلى العدالة والأمن والقوة والمنعة والتحديث، وتحقيق مطالب ثورتي يناير و30 يونيو، ووقف محاولات البعض لدق الأسافين وخلق تناقضات بين الثورتين، اللتين قام بهما شعب واحد حدد مطالبه بوضوح في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، وعدم المتاجرة بالدين.
في انتظار البرلمان الجديد الذي يضم عددًا لا بأس به من خبراء الاقتصاد، لمناقشة ما يعانيه وطننا من مخاطر جمة على مستوى الأمن والاقتصاد والأخلاق، الأمر الذي يتطلب همة تشريعية وسياسية كبرى حتى تنطلق البلاد إلى آفاق التقدم، فمن دون الاستقرار السياسي والأمن لن تنجح أي جهود للحكومة في ترميم الاقتصاد وتحقيق الوفاق المأمول.
لا أبالغ إذا قلت إن مصر عانت أشد المعاناة طيلة السنوات الأخيرة، وجرى استنزافها في معارك الإرهاب والانقسام السياسي والانفلات الأمني والأخلاقي بعد ثورة يناير، وما تبع ذلك من هدر اقتصادي جاوز مليارات الجنيهات تمثلت في انحسار الاستثمارات الأجنبية وتطفيش السياحة، وتوقف الإنتاج في كثير من المرافق والمصانع، وليس أمامنا إلا خيار وحيد هو النجاح، وتجاوز العقبات وإعادة الإنتاج بأقصى طاقة ممكنة.. وأحسب أن ضربة البداية لا بد أن تكون من نواب البرلمان ممثلي الشعب وطليعته ونخبته.
وعلى البرلمان الجديد تنعقد الآمال في سن تشريعات تؤسس لنظام ديمقراطي رشيد، يستند إلى تشريعات ملائمة تلبي حاجة المجتمع إلى العدالة والأمن والقوة والمنعة والتحديث، وتحقيق مطالب ثورتي يناير و30 يونيو، ووقف محاولات البعض لدق الأسافين وخلق تناقضات بين الثورتين، اللتين قام بهما شعب واحد حدد مطالبه بوضوح في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، وعدم المتاجرة بالدين.
alyhashem51253@gmail.com
