رئيس التحرير
عصام كامل

إسلام البحيري.. وإسلامه


قرأت أن إسلام البحيري كان يعمل كاتب حسابات في دولة خليجية، بمعنى أنه ليس باحثا إسلاميا ولا حتى باحث أو إعلامي.. هاجم كتب البخاري ومسلم، التي تعتبر مرجعا للسنة الشريفة عند أغلب المسلمين.. ولا يوجد خلاف على أن الشيخين قاما بمجهود مضنٍ يبغيان وجه الله وخدمة عامة المسلمين، وأقول إنهما يستحقان جائزة نوبل عدة مرات بمقاييس زمننا هذا، حتى أن المسلمين يقدرون البخاري ومسلم بأنهما أدق كتابين بعد كتاب المولى عز وجل.


لكن البحيري أفتى دون علم.. انتقد الكتاب بطريقة غوغائية وليست منهجية كباحث وعالم إذا كان هو كذلك، وأدى به الأمر أن ينتقد السنة ويتهم بازدراء الإسلام، ويبدو أن الأمر اختلط عليه، وكما يقول أهل الشام "خربطها وبلشت معاه"؛ لأنه غير متخصص.. لكن الذي لا يثير العجب العجاب، أن الذين يدافعون عنه هم من أهل اليسار، أي الماركسيين؛ لأنهم يكرهون الإسلام الذي يدعو إلى عبادة الواحد الأحد، وهم يدعون إلى عبادة الفرد، أي الوثنية على اعتبار أن حرية الرأي مكفولة.. مع أنهم أول من لا يحترم حرية الفكر أو الرأي أو أي حرية على الإطلاق، وكان الأولى بهم أن يدافعوا عن حرية المحروسة وأهلها.

إسلام لم يكن يجدد الخطاب الديني؛ لأنه لا يعرف ما الخطاب أصلا، إنه باحث عن الشهرة والمال، ويبدو أنه على خطى الكاتب المزيف سلمان رشدي، الذي حقق المال والشهرة على حساب أم المؤمنين التي هي أمنا جميعا.. لكن إسلام اتُهم وحوكم بطريقة قانونية، وثبت جرمه على اعتبار أن القضاء المصري شامخ.. لكن هؤلاء الذين يدافعون عنه في ظاهرهم حق، لكنهم يريدون باطلا؛ لأن أغلبهم ضد الإسلام.

هؤلاء الليبراليون يدافعون عن نصف أمي يريد المنفعة على حساب إثارة عواطف المسلمين، بدعوى أنه ينقي السنة، ولا يدافعون عن المظلومين الذين لم يحاكموا، ولا عن المعتقلين التي تنتهك حقوقهم.. ومن أمثالهم من يقسم أنه يعمل على إدراج الأزهر في قائمة الإرهاب، ناسيا أن الأزهر مؤسسة من مؤسسات الدولة، ومنهم من يهاجم الشيخ الأكبر والأزهر، ويهاجم السنة بأنها سمحت بزواج الرسول بمن عمرها تسع سنوات، وهذا أمر خاضع للنقاش والبحث، ويتناسوا أن المولى قال "وإنك لعلى خلق عظيم"، هؤلاء يريدون ضرب الإسلام في الثوابت، ولم يجرؤ أحدهم على المطالبة بخلع حجاب الراهبات، لكنهم يتطاولون على النساء المسلمات.

"يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره"، ألا لعنة الله على قوم ضلوا.
الجريدة الرسمية