البرلمان..وأجندة التحديات !!

أجندة البرلمان مزدحمة، وأمامه من التحديات والقوانين المطلوب مناقشتها وإقرارها ما يحتاج إلى عدة دورات برلمانية.. فإعادة الهيبة لدولة القانون واستقلال القضاء، وزيادة الإنتاج المتوقف منذ سنوات، وإعادة الأموال والأراضي المنهوبة، وإصلاح ما أفسدته الخصخصة وضياع القطاع العام والاستثمارات الهاربة والروتين، والسياحة المرتعشة، ومنظومة الأداء الإداري المرتبكة والبطالة المتفاقمة والتعليم الرديء وزيادة معدلات الفقر والتضخم وترشيد الإنفاق الحكومي.

فضلا عن الحد من معدلات الجريمة والطلاق والتسرب من التعليم والقضاء على الأمية وضبط النمو السكاني المنفلت ومحاربة الفكر الإرهابي، وإعادة الوجه المشرق السمح للدين الذي جاء رحمة للعالمين، دينًا وسطيًا لا غلو فيه ولا تطرف ولا تشدد.. وإنقاذ نهر النيل من التلوث وتحويل المخلفات من نكبة وأزمة إلى فرصة ومغنم بإعادة تدويرها كما تفعل الدول المتقدمة، وتشغيل المصانع المتوقفة وتعظيم الدور الاجتماعي لرأس المال، وإصلاح الخطاب الإعلامي وإنقاذ الإعلام القومي من ديونه وترهله.. كل تلك الملفات في حاجة لرؤية نافذة وإخلاص وعمل دءوب ليس من نواب البرلمان وحدهم بل من كل فئات الشعب.

ما أجمل أن نقرأ عن سيرة وتاريخ القادة الناجحين والبرلمانات الناضجة، التي نقلت شعوبها لمصاف الرقي والتقدم مثلما فعل مهاتير محمد، رئيس وزراء ماليزيا، الذي بدأ بالتعليم وبنى نهضة كبرى لبلاده.

ما أحوجنا إلى إعادة النظر في ملف العدالة الاجتماعية والانتقالية أيضًا، وزيادة الإنتاج وتجويده لفتح مجالات أوسع للتصدير والمنافسة وكبح جماح الأسعار وتقريب التفاوت الرهيب في الأجور والاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية وتوصيل الدعم لمستحقيه، والحد من الاستيراد الاستفزازي والتوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدفع في اتجاه برنامج تصنيعي ضخم لوضع مصر في مكانتها المستحقة.

المعارضة السياسية مطلوبة، وتصب في صالح الجميع، ولن تكون هناك عودة للروح دون إشراك الشعب في المسئولية.. فهو وحده صاحب الكلمة الأولى والمصلحة المطلقة فيما يجري.. وعلى النواب الجدد أن يثبتوا جدارتهم بثقة الشعب، وأن يكونوا نواة لحياة سياسية ناضجة، تقوم على التعددية والتنوع وليس غلبة الصوت الواحد.