وزير التعليم العالى: «مجتش من الشارع» وأعرف مطالب الجامعات جيدًا

*لماذا أصدرت قرارا بسحب صلاحيات القائم بأعمال رئيس جامعة الزقازيق بعد تعرضه لحادث إرهابى، ثم تراجعت؟
في الحقيقة لا توجد قرارات تحمل معنى يسىء له مطلقًا، فهو زميل وعلاقتنا طيبة، ولكنه يمر بظروف معينة والجامعة مسئولية كبيرة وتمر بامتحانات وهناك أعمال كثيرة تحتاج للمتابعة وهذه «مصالح ناس» لابد من الاهتمام بها، ورأيت طبقا لما أشارت به الأحكام والقوانين أننى إذا لم أتخذ قرارا على نحو سريع سأكون مقصرا، لأنه من حسن سير العمل أن يكون هناك من يقوم بالعمل وللعلم في الظروف الطبيعية إذا حدثت ظروف صحية لأى رئيس جامعة يتم إحالة الأمر إلى من ينوب عنه في الأقدمية حتى يعود، والقرار الذي أصدرته في البداية كان نتيجة للتقرير الطبى الوارد لى بأن الدكتور عبدالحكيم نور الدين لا يستطيع مواصلة عمله لمدة شهرين على الأقل فكان من الطبيعى أن أصدر قرارا بتكليف آخر.

*إذن لماذا تراجعت عن هذا القرار وأصدرت قرارا آخر بعودته لممارسة عمله؟
 أصدرت قرارا آخر بإلغاء القرار الأول بعدها بأيام، لأن الدكتور عبدالحكيم نور الدين أراد أن يستمر وأعلن أنه سيتحمل الأمر وعلى مسئوليته الشخصية وأحضر ما يفيد ذلك، قلت له «على بركة الله»، أنا لست ضده كشخص، ولكن ما يشغلنى أن يسير العمل بصورة صحيحة وطبيعية، لأنها مسئولية، وإذا كان هو قادر على أن يؤدى العمل فليؤد، وإذا كان عكس ذلك يصبح من الضرورى وجود مسئول آخر، وأؤكد أننى عندما أصدرت القرار كان بسبب تقرير طبى، وعندما أصدرت قرارا آخرا كان أيضا بموجب تقرير طبى.

*ما هو ردك على من يصفون أداءك وخطواتك بالبطيئة؟
بصراحة هي ليست بطيئة ولكنها هادئة، وفارق كبير بين الاثنين، هادئة بمعنى أننى لا أرغب في إحداث هزات مفاجئة وتصادمات، لأنه غير مطلوب في الدولة إحداث مشاكل أو افتعالها لإثبات القوة، إنما التغيير والتصحيح يتم تنفيذهما على أرض الواقع في هدوء، وقمت بالفعل بحركة تغييرات داخل ديوان عام الوزارة بعد دراسة كافية وهناك عدد من المناصب القيادية داخل الوزارة تم تغييرها.

*كيف ذلك وهناك قيادات في ديوان عام الوزارة يجمعون بين أكثر من منصب في وقت واحد مما يتسبب في غضب الكثيرين من الموظفين؟
أنا جمعت الجهاز الإداري بالوزارة وأبلغتهم أن المناصب الإدارية تتسع لأكبر عدد من العاملين، ولا يجب قصرها على عدد محدود مهما بلغت درجة إجادته والثقة فيه، ومن واجبنا أن نعد كوادر شابة للصف الثانى، والحركة التي أصدرتها ولم يتم الإعلان عنها في الإعلام تمت بعد هذا الاجتماع، لأننى لا أرغب أن يكون داخل نفوس العاملين حالة من عدم الرضا، وهم تفهموا وجهة نظرى وأصدرت أربعة قرارات إدارية مهمة ومنهم صالح عبدالعزيز الذي كان يشغل أكثر من عمل إداري والآن هو يشغل منصبا واحدا فقط، وتم تصعيد عدد من العاملين في المناصب الأخرى التي كان يشغلها، وأصدرت قرارا جديدا بتعيين عاطف فايز رئيس قطاع المكتب الفنى لوزير التعليم العالى، وهو أكبر وأهم قطاع بالوزارة.

*هل تعاني من تراكم أزمات بسبب الوزير السابق؟
في الحقيقة عندما وصفت أدائى بالهادئ، فهو تأكيد على أننى لا أسيء لأحد، والوزير السابق بذل جهدا وهناك أمور وُفق فيها وأخرى لم يوفق فيها وأنا وجدت أمورا عديدة تحتاج لتغيير وقمت بتغييرها بهدوء، وأهم ما يشغلنى تصحيح المسار ولست ممن ينشغلون بتلميع أنفسهم لأن ذلك في النهاية لا يؤدى لنتائج صحيحة.

*إذن على مسئوليتك لم يعد هناك أشخاص يشغلون عدة مناصب قيادية داخل التعليم العالى؟
لا، ما زال هناك من يشغل أكثر منصب، ومازالت دائرة التغيير قائمة، ولكن بالفعل انتهى عدد كبير منهم ولكن ليس جميعهم، للعلم من يتم تغييرهم ليس لأنهم جيدون ولكن الدائرة متسعة للكثير، ولابد من منح الصف الثانى الثقة في تولى مناصب قيادية، وإعدادهم للمناصب المهمة وهذا دورنا، ووضعت شروطا في التصعيد، ومنها ألا يكون كبيرا في السن، لأنه لابد من وجود قيادات شابة لخدمة الوزارة وليس لخدمة الوزير.

*أعلنت من قبل إنهاء أزمة الخصومات سواء من رواتب الأساتذة المتفرغين أو أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ولكن مازالت الخصومات جارية.. تعليقك؟
ملف خصومات أعضاء هيئة التدريس تم إغلاقه واتفقت مع وزير المالية على كافة الأمور، وأبلغت رؤساء الجامعات للتأكيد بأن الأمر أغلق تماما وتم التأكيد على جميع مندوبى المالية بوقف الخصومات بالاتفاق مع وزير المالية، وأؤكد وعلى مسئوليتى أن «أي شىء خصم من أعضاء هيئة التدريس هيرجع»، أما فيما يتعلق بأزمة الأساتذة المتفرغين فهذا أمر آخر، وأنا نفسى حدثت لى «لخبطة» عندما فتح الملفان في وقت واحد خاصة وأنه منذ أسابيع قليلة فقط، وفوجئت بالاتصالات من بعض الأساتذة المتفرغين«البالغين السن القانونية للمعاش» بوجود خصم، وكنت أعتقد أن الأمر انتهى مثلما حدث مع أعضاء هيئة التدريس، ولكن تواصلت مع وزير المالية وأكد لى أن الخصم يتعلق بالضرائب وكان يوجد تشريعات ضريبية قديمة منذ سنوات طويلة، وكانت لا تطبق أو تطبق خطأ، وأثناء قيام وزارة المالية بمراجعة القرارات العام الماضى، وجدت أخطاء من وجهة نظرهم فقاموا بتطبيق الخصم، وقمت عقب اجتماع مجلس الوزراء الأخير بمقابلة وزير المالية وناقشت معه الأمر ووعدنى بمراجعة الأمر مراجعة كاملة، وأبلغنى أن هناك توجها قائما بوقف الخصم لحين التأكد من قانونية الإجراءات، ولن تحدث خصومات مرة أخرى بداية من الشهر الجارى لحين إشعار آخر.

*أعلنت الوزارة من قبل أن قانون التعليم العالى الجديد سيقدم للبرلمان المقبل في أول جلسات الانعقاد، فماذا تم في ذلك؟
هذا الكلام لن يحدث، لأن القانون غير جاهز حتى يعرض على البرلمان، ولكن أعلن ولأول مرة أن القانون الجاهز هو قانون المستشفيات الجامعية الجديد، وتم تغيير مواد الخلاف كاملة واجتمعت باللجنة والمستشار الطبى، ونقيب الأطباء وبالمجلس الأعلى للجامعات، وطالبتهم بأن يكون هناك رضاء تام عن القانون في جميع الجهات المتعلقة بهذا القانون، وتم إرساله للجامعات وطالبتهم بمناقشته خلال أسبوع ووصلنى الرد بملاحظات محددة، وتم تعديلها وانتهت صياغته وقدمته منذ أيام قليلة إلى المستشار مجدى العجاتى وزير الدولة للشئون القانونية لدراسته قانونيا، بشكل ودى من الناحية القانونية، وعقب رده سأقدمه للبرلمان، ولكن قانون التعليم العالى الجديد به خلافات كثيرة وعندما ننتهى منها سنتخذ الإجراءات اللازمة.

*رئيس لجنة قانون التعليم العالى أعلن في تصريحات منسوبة له عن زيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس في الفترة المقبلة من خلال القانون تعليقك؟
في الحقيقة هذا الأمر ليس جزءا من القانون أساسا، ولا يوجد قانون توضع فيه أمور مالية وهذه «مصيبة قانون تنظيم الجامعات الحالى المعروف بـقانون 49 لعام 1972» بالرغم من أنه كان رائعا فور صدوره وكان يقدم خدمات مهمة، ومن أفضل القوانين التي وضعت، ولكن مع مرور الزمن لابد من إعادة النظر فيه ومراجعته، لأنه كان يقر علاوة لأستاذ الجامعة 6.25 جنيهات، وهذا المبلغ كان جيدا جدا سنة 1972 وقت صدوره، ولكن هذه العلاوة الآن «حاجة تضحك»، ودائما أقول إن القوانين غير اللوائح التنفيذية لأن القانون يحدد الحقوق والواجبات والالتزامات والجوانب المالية تكون ضمن لائحة تنفيذية تحددها وتصيغها وهذه اللائحة يتم تعديلها على مستوى أدنى، لكن القانون يحتاج لبرلمان أو قرار جمهوري، لذلك لا نستطيع تغيير القانون يوميا، وقلت إننا إذا وضعنا أرقاما في القانون في الوقت الحالى بعد 10 سنوات لن تعجب أحدا، لذلك لن تكون هناك أرقام مالية في القانون.

*إذن ما هو ردك على جموع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المطالبين بزيادة رواتبهم؟
حقهم طبعا، ويستحقون أفضل مما يحصلون عليه وأؤيدهم فيه، ولكني لا أستطيع أن أحدد جدولا زمنيا لذلك، بل إنهم يستحقون الأفضل في الرعاية الصحية والمعاشات والرعاية الاجتماعية، وفى برنامج الحكومة الجديدة وضعت خططا لذلك، وطالبنا برفع رواتبهم ودخولهم «أنا مجتش من الشارع بل خرجت من وسط أعضاء هيئة التدريس، وأنا واحد منهم وأعلم من خلال احتكاك يومى على مدى 38 سنة وضع الجامعات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وأعلم ما يتقاضونه وهو أقل كثيرا مما يستحقونه، لكن هذه الأيام نعانى من مشاكل اقتصادية وللعلم الدولة تخسر شهريا 2.2 مليار جنيه منذ أزمة الطائرة الروسية بسبب السياحة، وإذا لا قدر الله استمر هذا الأمر عام سنخسر مايقرب من 27 مليار جنيه، وإذا خصمنا هذا المبلغ من ميزانية الدولة هل سنملك من الرفاهية أن نقرر زيادة الرواتب، ونحن أمام دولة تصارع مؤامرات عالمية، وكان مقدرا لها أن تكون مثل العراق وسوريا وليبيا واليمن ولكن ربنا أكرمنا بالرئيس عبد الفتاح السيسي الذي نصر البلد ضد المؤامرات، ويجب أن نقف معه، بل وأمامه لأننا محتاجون أن تخرج الدولة للأفضل، وأنا سأكشف هذه الأمور كى أؤكد أن أعضاء هيئة التدريس في صف بلدهم ومساندون لها وأيضا هم يستحقون الأفضل.

*أعلنت قبل توليك الوزارة وبعد بلوغك السن القانونىة أن معاش رئيس الجامعة 2500 جنيه فقط ولابد من تغييره وبعد توليك الوزارة تعجب البعض من عدم وجود خطوات لتعديل لهذا الأمر؟
نعم، قلت ذلك وهذا الرقم حقيقى، ولكن لابد أن يعرف الجميع أنه عندما ناقشت أزمة المعاشات وجدت أن الأمر ليس مشكلة أعضاء هيئة التدريس فقط بل أزمة فئات كثيرة من المؤسسات الحكومية المختلفة، ومنهم رجال القوات المسلحة والشرطة، والمعاشات في مصر متدنية ولم يتم الحل، والدولة تدرك هذا وجادة في حل المشكلة، وأنا أوصلت صوت الجامعات بوضوح لحل هذا الأمر، وقلت أثناء زيارتى لجامعة سوهاج «إن المعاشات لا تليق، وأننى لا أشعر بقيمة المعاش إلا بعد أن أفارق الحياة وطول ما نحن موجودون ليست هناك أزمة لأن أستاذ الجامعة فوق الـ60 يحصل على راتبه، ولكن يوم وفاة عضو هيئة تدريس مرتبه يتحول لمعاش محدود للغاية وأسرته تجد صعوبة في المعيشة، وللعلم هذا الوضع قائم لعدد من أعضاء هيئة التدريس الذين يتوفون في سن مبكرة ولكن في الحقيقة المجتمع بأسره يحتاج مراجعة في المعاشات، وأؤيد وأسعى بشكل جاد لزيادة معاشات أعضاء هيئة التدريس، وطالبنا بذلك في برنامج الحكومة.

*ماذا عن الرعاية الصحية والأوضاع المالية الجديدة التي وضعتها الوزارة ضمن خطة برنامج الحكومة؟
أؤكد من خلالكم أنه ستكون هناك مفاجآت بخصوص الرعاية الصحية لأعضاء هيئة التدريس في وقت قريب، من خلال تلقى العلاج بصورة أفضل وبدعم مالى أكثر سواء في المستشفيات الجامعية أوغيرها، ونحن جادون في ذلك وندرس الأمر جيدا من كافة النواحى، وأتمنى خلال شهرين أن أعلن عنه ولكن لن أعلن عن تفاصيل في الوقت الحالى.
أما فيما يتعلق بالأوضاع المالية فهناك جزء يتعلق بتحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس، وللعلم كانت هناك مفاجأة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات أوقفتها أزمة السياحة، وكنت سأزف لهم بشرى طيبة بشىء جيد، لكن كل جموع أعضاء هيئة التدريس لديهم وطنية تجعلهم يوقنون الأزمة، ولكن أقول إننا سنتحمل مع البعض هذه الفترة القصيرة للأزمة، وسنعلن عن المفاجأة لاحقا.

*هل قمت بمفردك بوضع خطة الوزارة ببرنامج الحكومة وما هي البصمات الجديدة؟
لا طبعا، وضعها معى الكثيرون من خبراء متعددين في تخصصات كثيرة منهم هندسة وزراعة وطب وتخطيط وعلوم وبحث علمى، ومن خلال البرنامج سنتوسع في إتاحة فرص التعليم العالى الحكومى المجانى والأهلي والخاص ونحن نتوسع في الثلاثة بقوة ولدينا رؤية كاملة بالفعل تم البدء في تنفيذها، رغم أن التنفيذ كان محددا بعدة سنوات، ونسعى حاليا لإنشاء جامعتين جديدتين حكوميتين، إحداهما في الطور وتم تحديد المكان والتبعية وحاليا نبحث عن موارد لبنائها، والثانية ستكون في محيط القاهرة الكبرى، ولكن لم يصدر لهما قرار ولم نستقر على اسم الجامعة الثانية.

*ماردك على ماقيل إنك أرسلت ملف اتحاد طلاب مصر للجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة وأنت تعلم أنها لا تصدر فتوى واحدة قبل عام على الأقل وهو ما يعنى إلغاء الانتخابات؟
لن أقول سوى إن الفتوى ستخرج في أقرب وقت ممكن، وهناك جزء من مؤامرة يروج لها أعداء الوطن ممن تناسوا حجم الإنجاز الذي تحقق في انتخابات الطلاب بنزاهة وشفافية في 23 جامعة، ولم يشكك فيها مطلقا بعد توقف الانتخابات منذ 3 سنوات، أليس هذا كافيا خاصة وأن كل اتحادات الطلاب كانت اتحادات جامعات، واللائحة الوحيدة التي سمحت بوجود اتحاد طلاب مصر هي لائحة 2013 التي لم تعتمد ولم تطبق، ولكن نحن لا نظهر الإيجابيات ونسعى وراء السلبيات وتوقفنا فقط عند اتحاد طلاب مصر، وإذا لم أكن أرغب في وجود هذا الاتحاد من البداية ما كنت وافقت على إجراءاته من البداية، وكنت سأعلن أن لائحة 2013 غير معتمدة، لا مبرر لما يقال عن أننى أصنع تمثيليات أو مؤامرات ولكنى كنت جادا في إجراء انتخابات اتحاد طلاب مصر.

* هل ستعيد انتخابات اتحاد طلاب مصر كما أعلن قرار اللجنة المشرفة أم لا؟
لا أعرف، ولكنى عندما قررت اللجنة المشرفة على الانتخابات إعادة إجراء انتخابات اتحاد طلاب مصر خرج أحد المعترضين في إحدي الفضائيات وقال «أصل الوزير مطبخ لجنة تشمل عضويتها المنافسين لنا» واضطررت لعمل مداخلة للرد وقلت «اللجنة شكلت قبل بدء الانتخابات ولم يكن أحد يعلم بمن سيصعد للمقاعد النهائية" واللجنة المشرفة ليس لها مرشحون، ويخرج البعض يقول إن الوزير «بيطبخ»، إذن هناك مؤامرة ويقال هذا الكلام بغرض «التهييج»، برغم أننى فرحان جدا بهؤلاء الشباب ويجب ألا يضيعوا الوقت، وعليهم أن يعملوا، وكفانا تضييع وقت والفترة المتبقية بسيطة.

* يقول البعض إنك تستعين بأصدقائك في مناصب مهمة؟
أصدقائى كثيرون وشيء طبيعى وأنا طول عمرى في هذا الحقل لى أصدقاء ومعارف كثيرون، ولكن عندما أتخذ قرارا، كل ذلك لا يدخل في حساباتى نهائيا،، وأنا لا أخضع لأى «ابتزازات» ومن أقتنع بأنه مناسب في منصب محدد ساعتمده وهذا حقى. 

*إذا أجمع البرلمان على تغيير بعض الوزراء وتم تغييرك هل ستكون راضيا عما قدمت؟
التغيير ليس مشكلة ولكن«أنا ملحقتش أعمل حاجة» و3 شهور فترة غير كافية لتقييم عمل وزير، والمجتمع سيحكم إذا كنت استطعت أن أقدم شيئا في هذه الفترة من عدمه، ونحن نرحب بالبرلمان الجديد ونتمنى أن يكون التعاون للأفضل.

*وما هي المدة الكافية للحكم على عمل الوزير؟
هناك وزير عندما يظل 3 شهور تحكم عليه أنه فاشل ويظهر ذلك منذ أول يوم، وهناك وزير من أول يوم تقول « هييجى من وراه خير»، لكن الخير نفسه لا يمكن أن ينتهى في 3 شهور والموضوع كبير والأعباء كثيرة ولا تتوقع أن ما يبنى على مدى عشرات السنين يحل في 3 شهور ونستطيع أن نحكم من تصرفاته على إدارة الأمور وكيفية أدائه.

*عام 2016 هو التوقيت المحدد لمنح التعليم العالى والبحث العلمى 2% من ناتج الدخل القومى للدولة طبقا للدستور هل تواصلتم لمعرفة المبلغ ووقت صرفه؟
لا، لو طلبته الآن سأنقل المشكلة لغيرى وسأصبح صانعها، وعندما أحسن إنفاق ما لدى من أموال أبدأ في البحث عن الجديد، وحاليا أقوم بإعادة ترشيد للأموال داخل الوزارة، ونحن نحتاج لإنفاق ما لدينا بشكل أفضل، لأننا لا نحسن إنفاق ما لدينا وإذا قمنا بعلاج هذه المشكلة وقتها سنطلب الزيادة.

*من الذي رشح اسم نائبك الدكتور عصام خميس الذي أقسم اليمين أمام الرئيس منذ أيام ومن الذي يحدد صلاحياته؟
طلب منى رئيس الوزراء ترشيح ثلاثة أسماء لتولى أحدهم منصب نائب الوزير، لأنه كان هناك سعى داخل الحكومة لتعيين نواب داخل الوزارات التي تم دمجها وقمت بترشيح ثلاثة أسماء بدون مجاملات أو صداقة والدكتور عصام خميس لم يكن صديقى أو من جامعتى ولكن له ملفا محترما وتاريخه معروف، وأقوم بتحديد صلاحياته وتكليفه ببعض الملفات وهو رجل متعاون.