«المالية»: لا توجد أخطاء في إعداد الحسابات الختامية
أكد السفير أيمن القفاص، مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، عدم صحة ما نشره أحد المواقع الإخبارية الإلكترونية عن ارتكاب وزارة المالية لخطأ أثناء إعداد الحسابات الختامية للعام المالي الماضي 2014 / 2015، تتعلق بتسويات بقيمة 18.2 مليار جنيه، مؤكدا أن كل ما ورد بهذا التقرير غير صحيح جملة وتفصيلا.
وقال إنه من منطلق مسئولية الوزارة أمام الرأي العام، كان لا بد من توضيح عدد من النقاط، تتمثل في أن الحسابات الختامية للسنة المالية 2014 / 2015 تمت فنيا وزمنيا وفقا لمنشور وتعليمات إعداد الحسابات الختامية للسنة المالية 2014 / 2015 كما هو المتبع سنويا، فضلا عن عدم اجتماع وزير المالية هاني قدري بكل من أمجد منير رئيس قطاع مكتب الوزير وعبدالنبي منصور رئيس قطاع الحساب الختامي وأبوبكر عبدالحميد القائم بأعمال رئيس قطاع التمويل، المذكورين في المقال لمدة 3 ساعات لمناقشة تسويات تتعلق بإعداد الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة.
ويتم التنسيق والتعاون الكامل بين قطاعات وزارة المالية، سواء عند إعداد موازنات الجهات أو عند إعداد حسابتها الختامية، ولا يوجد أي مخالفات في إعداد الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، ولا يوجد اعتراض من قبل مسئولي وزارة المالية على مشروع الحساب الختامي.
أضاف "القفاص" أنه تمت مراعاة القواعد المحاسبية والفنية التي تحكم إعداد الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة لجميع التسويات التي تمت على الحسابات الختامية للسنة المالية 2014 / 2015 وفقا للقوانين واللوائح والمنشورات الصادرة في هذا الشأن، ولم تتح وزارة المالية أي قروض للهيئة المصرية العامة للبترول في السنة المالية 2014 / 2015 لتحسين مركزها المالي، كما أن الخفض في الدعم المسدد لهيئة البترول يرجع إلى خفض أسعار خام برنت على المستوى الدولي، وليس له أي علاقة بأي تسويات تعديلية.
وقال إن فتح اعتماد إضافي في مشروع قانون ربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014 / 2015 استلزمه حالة التنفيذ الفعلي للباب الثامن (سداد القروض المحلية والأجنبية)، وذلك لمواجهة المتطلبات الإضافية الحتمية لاستخدامات هذا الباب.
وأن التسويات التي تمت على الحساب الختامي للسنة المالية 2014 / 2015 لم تؤثر على الفجوة بين الإيرادات والاستخدامات، أو كما يسميه الجهاز المركزي للمحاسبات العجز الحقيقي وإظهاره بأقل من حقيقته.
وبالنسبة لما أثاره المقال من خطأ معالجة وزارة المالية في حساب تسويات تعديلية، أظهرت العجز على غير حقيقته بنحو 18.7 مليار جنيه، استنادًا إلى ما أثاره الجهاز المركزي للمحاسبات، يمكن توضيح ما يلي: أن التسويات التعديلية التي أدخلت على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة تمت في ضوء اتجاه الدولة لفض التشابكات بين جهات الدولة، وفي ضوء قرارات اللجنة الوزارية الاقتصادية الصادرة في هذا الشأن باتخاذ الإجراءات اللازمة لفض التشابكات بين الجهات الحكومية، وتفعيل اللجنة الوزارية الثلاثية المكونة من السادة وزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمالية والاستثمار.
وأشار القفاص إلى أن المحضر المشترك بين ممثلي كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات والهيئة المصرية العامة للبترول، والمتضمن تحديد المديونيات بين كل من وزارة المالية والهيئة المصرية للبترول، والذي انتهى إلى أن مبالغ الدعم المستحقة للهيئة المصرية العامة للبترول قبل وزارة المالية بنحو 49.8 مليار جنيه، تمثل فروق الدعم غير المسدد للهيئة عن السنوات المالية 2010 / 2011، 2011 / 2012، 2012 / 2013، مقابل نحو 39.2 مليار جنيه مستحقة لوزارة المالية، وانتهى المحضر إلى أنه سيتم إجراء التسويات اللازمة في دفاتر وسجلات الخزانة العامة بإثباتها كإيرادات للموازنة العامة للدولة، وإعادة إتاحتها للهيئة تحت حساب سداد هذه المديونيات، وكذا إجراء التسويات اللازمة في المركز المالي لهيئة البترول.
وسبق إدراج اعتمادات للدعم بالموازنة العامة للدولة عن السنوات المالية المشار إليها، وتنفيذا لما تقضي به المادة رقم 103 من اللائحة التنفيذية للقانون 53 لسنة 1973 وتعديلاته "أن يتم الصرف في حدود اعتمادات كل باب من أبواب موازنة كل جهة وفي حدود الأغراض المخصصة لكل مجموعة وبند"، وبالتالي لا يجوز الخصم بتسويات مديونيات سنوات سابقة على اعتمادات الدعم.
وقال إن المعالجة المحاسبية للإيرادات تمت في ضوء ما تقضي به المادة 580 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات، وقد تم الرد على الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن ما آثاره في هذا الشأن.
وتم قيد المبالغ المستحقة، بين كل من وزارة المالية والهيئة المصرية العامة للبترول وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالحسابات المدينة والدائنة بالمركز المالي للحسابات المركزية بوزارة المالية، وبالتالي تخفيض أرصدة الحسابات المدينة والدائنة يستوجب المعالجة بالباب الثامن (سداد القروض المحلية والأجنبية)، وليس الباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية).
