«الدفاع عن الحق في الصحة» تنتقد قانون التأمين الصحي الشامل قبل عرضه على البرلمان: إصدار عدة نسخ منه منذ 10 سنوات.. يرسخ للخصخصة وميراث البنك الدولي.. والمساهمات تفتح باب زيادة الاشتراكات

بالتزامن مع إعلان وزارة الصحة عن قانون التأمين الصحي الشامل، وصف الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الحق في الصحة، أن وزارة الصحة، مشروع قانون التأمين الصحي الجديد بأنه "منتهى الخطورة"، إذ يحيى كل ميراث البنك الدولي وهيئة المعونة الأمريكية في خصخصة التأمين الصحي وإعاقة إتاحة الخدمات للمواطنين.

التمويل الذاتي
وأشار منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة في تصريحات صحفية له اليوم أنه منذ عشر سنوات تم طرح عشرات المسودات فيها لمشروعات القانون، ورغم بعض التحسينات لا زالت تحمل سمات الخصخصة والسياسة التقشفية لمؤسسات التمويل الدولية والتي قبلت بها مصر في مشروع الإصلاح الصحى منذ عام 1998.

وتابع حديثه: "أصدرت وزارة الصحة أخيرا بتاريخ 20 ديسمبر 2015 أحدث نسخة في مشروع قانون التأمين الصحي، بعد نحو عشر سنوات على النسخة الأولى التي وزعت على أعضاء مجلس الشعب في مارس 2005، ثم ارتأت الحكومة تأجيل إدخالها للإقرار في يناير 2006.

وقتها ثارت حملة شعبية لم تهدأ ضد مشروع القانون، تضاعفت منذ 2007 حينما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 637 لسنة 2007 بإنشاء الشركة المصرية القابضة للرعاية الصحية التي تنتقل إليها كل مستشفيات وأصول التأمين الصحى لكى تديرها على أسس تجارية وتبيح لها بيع المستشفيات ومشاركة القطاع الخاص عليها وكل صور الخصخصة.

خصخصة التأمين الصحي
وكان رد الفعل على صدور قرار رئيس الوزراء هو تشكيل تحالف شعبى عريض ضم أحزابا ونقابات وجمعيات كثيرة تحت اسم لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، وشعاره ضد خصخصة التأمين الصحى، واستمر حتى اليوم يدافع عن حق الشعب في الصحة.

ومنذ ذلك الوقت أعتادت الحكومة إصدار نسخ أخرى متتالية من مشروع القانون، أخذت في ترقيمها حتى تعدت رقم العشرين، ثم توقفت عن ذكر رقم النسخة اكتفاء بذكر تاريخ الإصدار، وتوالى هذا بعد الثورة حتى شهدنا نسخة في عهد المجلس العسكري ثم نسخة في عهد الإخوان، وصولا لنسخة أبريل 2014، وفبراير 2015 حتى النسخة الأخيرة بتاريخ ديسمبر 2015.

المساهمات
وانتقد منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة على نص القانون على "المساهمات"، وهى الدفع مقابل كل خدمة في العيادة الخارجية أي أن كشف يتراوح بين 3 و10 جنيهات، ثم 20% من الأدوية بحد أقصى 50 جنيها، و10% من التحاليل بحد أقصى 100 جنيها و5% من الأشعات بحد أقصى 200 جنيها، ويستثنى أصحاب المعاشات والأمراض المزمنة، أي أن المواطن يمكن أن يدفع في الحالات القصوى نحو 350 جنيها، ليس شهريا فقط، بل في كل عيادة في كل شهر.

فيما انتقد اعتماد إستراتيجية استثمار أموال النظام، بما في ذلك أهلية إنشاء شركات المساهمة وفقا لأحكام القانون 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية وإنشاء لجنة لتسعير الخدمات من أجل شراء الخدمة.

وندد بأن للهيئة الحق في استبعاد مقدم الخدمة في حال ثبوت تقصيره أو إخلاله بمستوى الرعاية الطبية المتفق عليه، متسائلا: كيف يحدث في الهيئات العامة بدلا من إصلاح أو تغيير الإدارة لمعرفة أسباب القصور وإصلاحها يأتي إلغاء التعاقد معها، كما انتقد اعتماد الهيكل التنظيمي واللوائح المالية والإدارية وشئون العاملين دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الهيئات العامة والحكومية.

الاشتراكات
وانتقد نص المادة 34 على تعديل الاشتراكات والمساهمات كل 5 سنوات بخبير إكتوارى، التي تفتح الباب لزيادة الاشتراك وزيادة المساهمات وربما الانتقاص من الخدمات على يد مجلس الإدارة دون العودة لمجلس الشعب.

وأشار إلى أن القانون الجديد يلغى القانون 23 لسنة 2012 الخاص بالتأمين الصحي على المرأة المعيلة، والقانون رقم 127 لسنة 2014 الخاص بالتأمين الصحي على الفلاحين، وكان كلاهما ينص على أن تدفع الموازنة العامة للدولة 200 جنيه لكل مواطن من تلك الفئتين، فالقانون يوفر على الدولة في الوقت الذي يعسر على المواطنين.

تبديد هيكل المستشفيات الحكومية
وأوضح أن القانون يسمح بتبديد هيكل المستشفيات الحكومية تحت ستار الجودة بدلا من الحفاظ عليه، كما يجعل التأمين معطلا في بعض الحالات بالمخالفة للدستور، كما يخالف الدستور الذي ألزم المواطنين باشتراكات ولم يذكر المساهمات التي يمكن أن تعيق استفادة المواطنين من التأمين الصحى بإلزامه بدفع مئات الجنيهات شهريا بالإضافة إلى الاشتراك.