«أمن الدولة» تبدأ التحقيق في اتهام «عبد العظيم» بالإساءة للدولة

أكد مصدر قضائي، أن نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر فرجاني، المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، بدأت التحقيق في اتهام حازم عبد العظيم بالإساءة للدولة وسمعتها السياسية دوليا.

وكان أحد المحامين تقدم ببلاغ للنيابة، أوضح فيه أنه بتاريخ الجمعة أول يناير 2016، أصدر حازم عبد العظيم بيانًا متحدثًا فيه عن الأوضاع السياسية في مصر، وادعى أن لديه عددًا كبيرًا من الأسرار والخفايا التي شابت عملية تشكيل مجلس النواب، الذي تعقد أولى جلساته الأسبوع المقبل.

وأضاف البلاغ، أن "عبد العظيم" وجه العديد من الاتهامات والادعاءات الكاذبة للرئيس عبد الفتاح السيسي، على زعم أنه والأجهزة السيادية بالدولة تدخلوا في تشكيل البرلمان الجديد كما يريدون قائلًا: "في محاولة منهم أن يكون هذا المجلس منبطحًا ومؤيدًا لا معارضًا"، ثم كال اتهامات عديدة للمستشار القانوني للرئيس، وأن المخابرات العامة هي التي شكلت قائمة "في حب مصر".

وأكد البلاغ، أن شهادة حازم عبد العظيم كشفت عن فقر ومراهقة سياسية وأعراض ثورية متأخرة، وأن كل ما سطره من سموم في بيانه موضوع البلاغ، يتعين الرد عليه والتحقيق فيه وإلزامه بتقديم ما لديه من مستندات تثبت ما يزعم.

وأشار إلى أن صدور تلك التصريحات في ذلك التوقيت، محاولة جادة لتشويه مؤسسة الرئاسة بالكامل بصفة عامة، وتشويه البرلمان بصفة خاصة، وتمثل تعديًا صارخًا على إرادة الناخبين وعلى نواب البرلمان.

وأضاف أنه كان معلوما للكافة أن ائتلاف "دعم مصر" تم تشكيله بالتنسيق بين أحزاب ونواب مستقلين، وكذلك قائمة "في حب مصر" تم تشكيلها بالتنسيق بين الأحزاب والمرشحين من مئات الشخصيات، في ظل مفاوضات استمرت كثيرًا، وأن الانتخابات أجريت في ظل إشراف من مؤسسات دولية وأهلية أشادت بنزاهة العملية الانتخابية.

وأشار البلاغ، إلى أنه من الثابت أن تلك التصريحات التي أصدرها حازم عبد العظيم، الغرض منها التشكيك في نزاهة الانتخابات بل امتد التشكيك إلى نظام الحكم بكامله، وما يؤدي إليه ذلك من الإساءة للدولة وسمعتها السياسية.