سري صيام المرشح الأقوى لرئاسة البرلمان

كما ترددت أنباء عن ترشحه لرئاسة مجلس النواب، بعد تمسك المستشار عدلي منصور، بمنصبه في القضاء، وعدم رغبته في التعيين بالبرلمان.
وخلال السطور التالية نسرد سيرة المستشار سري صيام، وتاريخه في مجال القضاء.

المستشار سري صيام، من مواليد 18 أبريل عام 1941 بمحافظة القليوبية، مواليد أبوزعبل وهى قرية كما يقول يعتز بها جدًا رغم أن اسمها يقرن بالسجن، وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1961 بتقدير جيد جدا، جلس على كرسى النيابة العامة وعمره عشرين عامًا وخمسة أشهر.
عين فور تخرجه معاونا للنيابة العامة وتدرج في الوظائف القضائية المختلفة حتى شغل منصب نائب رئيس محكمة النقض ثم مساعدا لوزير العدل لشئون التشريع ورئيسا لمجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال كما شغل منصب رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورئيس اللجنة القومية لتحديث التشريعات الاقتصادية وعضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لقانون العقوبات ومقرها باريس منذ عام 2009 ونائب رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع ووكيل التفتيش القضائى للنيابة العامة وعضو المجالس القومية المتخصصة وعضو لجنة تدوين التقاليد البرلمانية.

وللدكتور «صيام» العديد من الكتب والأبحاث من بينها التفسير القضائى وحماية حقوق المتهم الإجرائية وتولى عضوية العديد من لجان تعديل القوانين ومثل مصر في العديد من المؤتمرات الدولية.


المستشار صيام متزوج من الدكتورة سهيـر زكريــا محمــد عيسى، أستاذ أمراض الجهاز الهضمى والكبد بكلية طب قصر العينى.
وله ثلاث أبناء هم الدكتور معتز سرى صيام، أستاذ أمراض الجهاز الهضمى والكبد بمعهد تيودور بلهارس عضو الجمعية الأمريكية لأمراض الكبد.
والمهندس معتصم سرى صيام، رئيس الدعم الفنى ببنك الاستثمار السعودي، والدكتور خالد سرى صيام، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية

وخاص «صيام» معركة مع الإعلام بشأن تصوير المحاكمات ونشر التحقيقات إعلاميا، مؤكدا أنه إعمالًا لمبدأ العدالة والعلانية، فالقاضي يعطى الفرصة لكل الناس لحضور الجلسات، إنما حق بثها مباشرة عبر الفضائيات أمر مختلف فهو انتهاك لحرمة وحقوق المتهم الذي لا يزال بريئًا.

ويعتز المستشار سري صيام بلقب قاضى القضاة لأنها تعنى أنه شيخ بحكم أقدميته، وأنه أقدم قضاة مصر، مشيرا إلى أن لقب قاضى القضاة أكثر ارتباطًا به، مؤكدا أنه عاشق للقضاء وليس عشقا شعوريًا وإنما يترجم إلى سلوك ومنهج يسير عليه الإنسان.

وقال في هذا الصدد: «الذي لا يعلمه الكثيرون أنه من المفترض ألا يستخدم بالنسبة لرجال القضاء لقب مستشار، لأن هذه التسمية ألغيت بتعديل طرح على قانون السلطة القضائية رقم 145 لسنة 2006 واستبدال بلقب قاضى، وكلمة قاضى أعم وأشمل من كلمة مستشار لأنه من المفترض قانونًا ألا يوجد الآن لقب مستشار، وتاريخيًا هناك ارتباط بالنظام القضائى الفرنسى، ولكن عندما نرى النظام الأنجلو - أمريكى، نجد أنهم لا يستخدمون إطلاقًا في القضاء لقب مستشار، والأمر الآخر أن المستشار هو من تلجأ إليه لكى تستشيره ويصدر فتوى أو رأى يؤخذ به أو لا، أما رسالة القاضى هي الحُكم بين الناس بالعدل والفصل بين المتنازعين».