اليوم.. أولى جلسات إلغاء قرار الرئيس بزيادة أسعار السلع

تنظر محكمة القضاء الإدارى، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الدعوى رقم 16751 لسنة 67 ق، المقامة من محمد حامد سالم، المحامى، والتى يطالب فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 102 لسنة 2012 لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.

وكان محمد حامد سالم، المحامى، أكد فى دعواه بأنه فوجئ والشعب المصرى بقيام مرسى بإصدار قرار زيادة الضرائب على أكثر من 50 سلعة تمس حياة الطاعن والمواطنين الفقراء ومحدودى الدخل فى ظل الفوضى العارمة التى تشهدها البلاد وغياب الرقابة على الأسواق وانتشار السوق السوداء وتهريب السلع التموينية والبترولية لخارج مصر.

وأكد حامد أنه يطعن على القرار بقانون رقم 102 لسنة 2012 أنه متجرد من وصف القرار بقانون لعيب شكلى لحق به هو عدم عرضه على مجلس الشعب ومجلس الشورى وفقا للقاعدة الدستورية المقررة فى هذا الشأن وأنه قد تقلص بذلك إلى أن يكون مجرد قرار إدارى صادر من رئيس الجمهورية متضمنا قواعد موضوعية تخالف قانونًا قائمًا.