حيثيات الحكم في «خلية طلاب جامعة حلوان».. «جنايات القاهرة»: المتهمون خططوا لتعطيل مؤسسات الدولة والاعتداء على رجال الأمن بالجامعات.. والسجن 5 سنوات «غيابيا» لـ 16 متهما
أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وفتحي عبد الحميد الرويني، حيثيات حكمها بمعاقبة 16 متهمًا "غيابيًا" بالسجن 5 سنوات، إلى جانب معاقبة متهم آخر بالسجن لمدة 3 سنوات، في ضوء انتمائهم للحركة المسماة بـ"طلاب ضد الإنقلاب"،، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية طلاب جامعة حلوان".
وأشارت المحكمة إلى أنها أصدرت حكمها بمعاقبة المتهم إبراهيم جمال علام محمد "حضوريًا" بالسجن لمدة 3 سنوات، إلى جانب معاقبة 16 آخرين "غيابيًا" بالسجن 5 سنوات، وهم: محمد حمدى محمد مختار، وأحمد ياسر محمود أحمد حسن، وإبراهيم صلاح إبراهيم حامد النحاس، وضياء الدين يحيى سعيد حسين، ومحمد عيد السيد أبو سريع، وعبد الله جاد محمد حسن، وكريم جمال محمد الطيب، ومحمد مجدى فوزى الجمل، ومحمد شافعى محمد محمد، وأحمد فتحى صادق، ومحمد عبد الجواد عبد الجواد محمد، وأشرف رجب حجازى السيد، وأحمد خالد مبروك محمد، ومحمد خالد السيد على على، وعبد الرحمن محمد عبد الفتاح محمد، وعمرو عبد الفتاح أحمد، وذلك بعدما تخلفوا عن الحضور، بغير عذر رغم إعلانهم قانونًا مما يجوز معهم الحكم في غيبتهم، عملًا بنص الفقرة الأولى من المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية.
التحرك داخل الجامعة
وأكدت المحكمة بأن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها وارتاح إليها ضميرها، مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن التحريات التي أجراها الرائد حسين إبراهيم حسين عمر الضابط بقطاع الأمن الوطنى دلت على قيام قيادات التنظيم الإخوانى الإرهابى بإصدار تكليف لعدد من كوادر التنظيم المسئولين عن التحرك بالقطاعات الطلابية بالجامعات على مستوى الجمهورية بوضع خطة للتحرك داخل الجامعة خلال العام الدراسى 2014/2015 وآليات تنفيذها.
وأضافت أن المتهمون أنشأوا حركة طلاب ضد الانقلاب تعمل على تنفيذ الخطط والأهداف الأساسية للجماعة داخل الجامعات وتصعيد الأنشطة المناهضة وتحديد السيناريوهات المتوقعة من قبل أجهزة الأمن وإدارة الجامعة لتحجيم نشاطهم لوضع خطط للتعامل معها وهى الحفاظ على استمرار الزخم الثورى من خلال تنفيذ فاعليتين ثوريتين وفاعلية نوعية أسبوعيًا، مع مشاركة الشرائح الطلابية المختلفة في تلك الفاعليات من خلال تواجد عدة فرق من بينها، فريق ردع.
كما أوضحت المحكمة أن آليات تنفيذ الخلية أشتملت كذلك على فريق تكنولوجى للتعامل مع كاميرات المراقبة داخل الجامعات، فريق استخبارى لجمع المعلومات من نقاط الضعف داخل الجامعة لاستخدامها كوسائل ضغط على إدارة الجامعة.
وأنشأ المتهمون لجنة لدعم وتطوير وإعداد كوادر طلابية بشكل علمى ممنهج على أن يتم تطوير المسارات الفنية المختلفة «حقوقى،إعلامي، سياسي، علاقات خارجية» وعلى رأسها المسار الدعوى من خلال إعادة أبراز اسم طلاب الإخوان على الساحة الجامعية وتكوين فريق طبى وآخر هندسى بكل جامعة ليخدم الحراك الطلابى الثورى لعناصر الجماعة وكيفية التعامل مع الإجراءات التي يتم اتخاذها من رؤساء الجامعات والتي تتمثل في فصل الطلاب القائمين على التحركات المشار إليها واستخدام الإعلام المضاد لتوجهاتهم والتصعيد ضد إدارة الجامعة على كافة المسارات وكذا التصعيد ضد أفراد الأمن من خلال تهريب الأسلحة البيضاء والخرطوش إلى داخل الجامعة والاشتباك معهم لزيادة حالة الزخم ومحاولة إرباكهم داخل الجامعة وتحويل المحيط الجامعى لنقاط ثورية مشتعلة.
أوراق تنظيمية
وأوضحت أنه تم تحديد المتهمين من الثالث وحتى الخامس عشر، والذي تبين حيازتهم بمحل إقامتهم للعديد من الأوراق التنظيمية التي تتضمن تحركاتهم خلال العام الدراسى وبعض المطبوعات والأدوات التي يتم استخدامها خلال فاعلياتهم والتي يعتزمون القيام بها.
وأشارت المحكمة إلى أنه لما إستوثق الضابط مجري التحريات من صحتها أفرغها في محضرعرضه على النيابة المختصة التي أمرت بتاريخ 8/10/2014 الساعة السادسة مساء بالإذن لمحرر محضر التحريات أو من ينوبه أو يندبه بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهمين سالفى الذكر وفقا للثابت بمنطوق الإذن وتنفيذا لهذا الإذن فقد انتقل النقيب محمد رشدى محمد بقطاع الأمن الوطنى.
وتمكنت القوات من ضبط المتهم الثالث وبتفتيش مسكنه عثر على الجهازين الهاتفين الخاصين بالمتهم وبتفريغهم بمعرفة إدارة المساعدات الفنية تبين أنه يحتوى على عدد من الأناشيد التحريضية المناهضة للدولة وأخرى مؤيدة لجماعة الإخوان الإرهابية وصور لأشخاص يحملون أعلام المسماة برابعة وأخرى مدون عليها طلاب ضد الانقلاب وشهداء جامعة حلوان وسلاح أبيض (مطواة قرن غزال ).
وأضافت أنه تم ضبط المتهم الرابع بمعرفة الرائد محمد أحمد سيد الضابط بقطاع الأمن الوطنى وبتفتيش مسكنه عثر على جهاز الهاتف المحمول الخاص به وبتفريغه بمعرفة إدارة المساعدات الفنية، تبين أنه يحتوى على عدد من الأناشيد التحريضية المناهضة للدولة وأخرى مؤيدة لجماعة الإخوان الإرهابية وصور لأشخاص يحملون أعلام المسماة برابعة وأخرى مدون عليها طلاب ضد الانقلاب وشهداء جامعة حلوان وعدد من المقاطع التصويرية (فيديو) خاصة بجماعة الإخوان الإرهابية تحت مسمى "محاكمة الإخوان المسلمين، صفحة من تاريخ الإخوان المسلمين، الإمام حسن البنا يعرف جماعة الإخوان المسلمين، طلاب جماعة الإخوان المسلمين في جامعة المنصورة، الجريمة السياسية اغتيال حسن البنا، مدرسة الإخوان الفكرية".
مناهضة الدولة
كما عثر على ملفات نصية مناهضة للدولة ومؤسساتها، مدون عليها شعار "طلاب ضد الانقلاب" وملفات أخرى تحرض على تنظيم التظاهرات والعديد من الملفات التي تدعوا للانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، موضحةً أهدافها وكذا الهيكل التنظيمى لمجلس جامعة حلوان وعدد من المحادثات النصية حول التنسيق بين طلاب الجامعة للتحريض على التظاهران وكيفية إتيانها وتنظيمها.
وذكرت تحريات الرائد حسين إبراهيم حسين عمر التوصل إلى عناصر أخرى للحركة سالفة البيان وهم المتهمين الثانى والسادس عشر والسابع عشر المنتمين لحركة طلاب ضد الانقلاب والقائمين على تنفيذ الخطط بجامعة حلوان واستصدر إذنًا من النيابة العامة بتاريخ 14/10/2014 بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهمين سالفى الذكر وتم ضبط المتهم الثانى بمعرفة، الرائد مصطفى محمود أحمد وبتفتيش مسكنه عثر على كتيب صغير مدون عليه حزب الحرية والعدالة ومنشور معنون كارثة إلغاء الانتخابات البرلمانية (طلاب جماعة الإخوان بجامعة حلوان).
وأشارت المحكمة في حيثياتها، إلى أن تحريات النقيب أحمد محمدعبد الرازق معاون مباحث قسم شرطة دار السلام،أوضحت قيام المتهم الأول بالانتماء لجماعة الإخوان الإرهابية وأنه من المشاركين في التجمهرات وأعمال العنف والتخريب والتعدى على قوات الشرطة والمواطنين ولما استوثق من تلك التحريات أفرغها في محضر عرضه على النيابة التي أمرت بتاريخ 11/10/2014الساعة الواحدة مساءً بالإذن لمحرر محضر التحريات أو من ينوبه أو يندبه بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم سالف الذكر وفقا للثابت بمنطوق الإذن وتنفيذا لهذا الإذن فقد انتقل الضابط سالف البيان إلى مسكن المتهم فقبض عليه وبتفتيش مسكنه عثر على جهاز الهاتف المحمول.
وبفحص الهاتف بمعرفة المساعدات الفنية تبين أنه يحتوى على مجموعة من الصور تحوى على عبارات إثارية مناهضة للدولة ومؤسساتها وملف يحوى أسماء متهمين قيد الحبس الاحتياطى، مدون عليها أنهم تم اعتقالهم وكتب لجماعة الإخوان الإرهابية تحت مسمى " رسائل التعليم ـ معركة الأحرار ـ الإخوان المسلمون متطور حركة إسلامية "جهاز الحاسب الألى المحمول ( لاب توب ) يحوى مجموعة من الصور لتظاهرات طلاب لجماعة الإخوان الإرهابية.
مشروع النهضة
كما احتوى الهاتف ملف نصى يوضح مشروع النهضة الخاص بجماعة الإخوان الإرهابية وبمواجهته أقر بإدارة الحركة المسماة بحركة طلاب ضد الانقلاب بجامعة حلوان من خلال صفحة أسسها آخر متوفى على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك تحمل نفس اسم الحركة وتهدف إلى إسقاط ما أسماه بالانقلاب العسكري الغير دستورى من خلال تنظيم التظاهرات وحشد الطلاب لها داخل حرم الجامعة وأنه من أحد القائمين على تلك الحركة وأنه على علاقة بالمتهمين الرابع والخامس والسادس وقيدت الأوراق برقم 13640 لسنة 2014 جنح دار السلام.
ودلت تحريات الأمن الوطنى بمعرفة الرائد حسين إبراهيم حسين عمر سالف الذكر أن المتهم الأول من أحد القائمين بحركة طلاب ضد الانقلاب وهى إحدى الحركات التي تهدف لاستقطاب طلاب الجامعات والمدارس إلى توجهاتهم السياسية الرافضة لثورة 30 يونيو ودفعهم للمشاركة في تحركاتهم الإثارية ومنها التظاهرات والاعتصامات داخل وخارج مقار تلك المدارس والجامعات وأنه من أحد كوادر هذه الحركة وأنه يتواصل مع المتهمين الرابع والخامس والسادس هذا وقد تم ضم القضية سالفة الذكر للقضية محل الحكم بتاريخ 2/11/2014.
وعن تقارير إدارة المساعدات الفنية بشأن فحص المضبوطات، فقد قالت المحكمة أنها جاءت على النحو التالى:
أ ـ جهاز هاتف محمول (تابلت ) وجهاز الحاسب الألى المحمول ( لاب توب ) المضبوطين بحوزة المتهم الأول وبتفريغهم تبين أن الأول يحتوى على مجموعه من الصور تحوى على عبارات إثارية مناهضة للدولة ومؤسساتها وملف يحوى أسماء متهمين قيد الحبس الإحتياطى مدون عليها أنهم تم اعتقالهم وكتب لجماعة الإخوان الإرهابية تحت مسمى " رسائل التعليم ـ معركة الأحرار ـ الإخوان المسلمون متطور حركة إسلامية ". والثانى يحتوى على مجموعة من الصور لتظاهرات طلاب لجماعة الإخوان الإرهابية وملف نصى يحتوى على مشروع النهضة الخاص بجماعة الإخوان الإرهابية.
ب ـ الجهازين الهاتفين الخاصين بالمتهم الثالث يحتويان على عدد من الأناشيد التحريضية المناهضة للدولة وأخرى مؤيدة لجماعة الإخوان الإرهابية وصور لأشخاص يحملون أعلام المسماهة برابعة وأخرى مدون عليها طلاب ضد الانقلاب وشهداء جامعة حلوان.
ج ـ جهاز الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الرابع يحتوى على عدد من الأناشيد التحريضية المناهضة للدولة وأخرى مؤيدة لجماعة الإخوان الإرهابية وصور لأشخاص يحملون أعلام المسماهة برابعة وأخرى مدون عليها طلاب ضد الانقلاب وشهداء جامعة حلوان.عدد من المقاطع التصويرية (فيديو) خاصة بجماعة الإخوان الإرهابية تحت مسمى محكمة الإخوان المسلمين،صفحة من تاريخ الإخوان المسلمين،الإمام حسن البنا يعرف جماعة الإخوان المسلمين،طلاب جماعة الإخوان المسلمين في جامعة المنصورة،الجريمة السياسية إغتيال حسن البنا،مدرسة الإخوان الفكرية.ملفات نصية مناهضة للدولة ومؤسساتها مدون عليها شعار طلاب ضد الانقلاب وملفات أخرى تحرض على تنظيم التظاهرات والعديد من الملفات التي تدعوا للانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية وموضحا أهدافها وكذا الهيكل التنظيمى لمجلس جامعة حلوان.عدد من المحادثات النصية حول التنسيق بين طلاب الجامعة للتحريض على التظاهرات وكيفية إتيانها وتنظيمها.
وحيث أن المحكمة إطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى فإنها تعرض عن إنكار المتهم الأول إرتكابه للجريمة المسندة إليه بالتحقيقات إذ لا يعدو هذا الأمر منه سوى محاولة للتملص من وزر الجريمة للإفلات من عقابها، فضلًا عن مجافاتها لأدلة الثبوت التي طرحتها المحكمة على بساط البحث وقلبت فيها الرأي ومحصتها عن بصر وبصيرة فوجدتها سديدة ومتساندة كما لم تفلح محاولات الطعن في سلامتها أو الانتقاص من قوتها في التدليل فاستحوذت على كامل اطمئنان المحكمة وكان لها أثرها البالغ في تكوين عقيدة المحكمة فيما انتهت إليه.
وشددت المحكمة أنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا، فققد ثبت لديها على وجه القطع والجزم واليقين أن المتهم الأول تولى إدارة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وذلك بأن تولى إدارة خلية منبثقة عن جماعة الإخوان مسماة "حركة طلاب ضد الانقلاب " والتي تضطلع بتحقيق أهداف الجماعة من خلال تعطيل أحد مؤسسات الدولة وهى جامعة حلوان وذلك بنشر أخبار وبيانات كاذبة وإشاعات مغرضة بين صفوف الطلاب والعمل على تعطيل العملية التعليمية وإتلاف منشآتها والاعتداء على موظفيها.
واختتمت المحكمة في حيثياتها بأنه قد ثبت لها أيَضا أن المتهمون من الثانى حتى السابع عشر إنضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون،الغرض منها الدعوى بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وذلك بأن تولى إدارة خلية منبثقة عن جماعة الإخوان مسماة "حركة طلاب ضد الانقلاب " والتي تضطلع بتحقيق أهداف الجماعة من خلال تعطيل أحد مؤسسات الدولة وهى جامعة حلوان وذلك بنشر أخبار وبيانات كاذبة وإشاعات مغرضة بين صفوف الطلاب والعمل على تعطيل العملية التعليمية وإتلاف منشآتها والاعتداء على موظفيها.
وأضافت المحكمة أن المتهم الثالث أحرز بدون ترخيص سلاح أبيض (مطواة) دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية، وهو الأمر الذي يتعين معه عملًا بالمواد 304/2،313،384/1من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون المتهمين قد ارتكبوا بذلك الجناية والجنحة المنصوص عليهما بالمواد 86، 86مكرر/2،1من قانون العقوبات والمواد 1/1،25مكرر/1،30/1 من القانون رقم 394لسنة1954المعدل بالقانونين رقمى 26لسنة 1978،165لسنة1981 والبند رقم 5 من الجدول رقم 1 المرفق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الداخلية 1756لسنة2007م.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وفتحي عبد الحميد الرويني، وحضور محمد زيدان "وكيل النيابة"، وأمانة سر أيمن القاضي.
