مستشار وزير الزراعة: انتهينا من 13 تشريعا زراعيا خلال عامين.. التأمين الصحي على الفلاح وصندوق للتكافل الزراعي أبرزها.. وإنشاء مركز للزراعات التعاقدية للتحكم في أسعار المحاصيل

قال الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن وزارة الزراعة أعدت 13 تشريعا زراعيا، خلال العامين السابقين، بعضها ينتظر اللائحة التنفيذية، والآخر تم الانتهاء منه، ومعروض حاليا في مجلس الوزراء، والبعض يتم وضع محاوره من أجل إعداده وصياغته.

التشريعات الزراعية
وقال "نصار"، في كلمته، التي ألقاها خلال ورشة عمل: "من أجل إطار قانوني وتشريعي عادل في الزراعة التعاقدية"، والتي نظمتها مؤسسة اقتصاد المعرفة "بشاير"، بالتعاون مع المجلس الوطني المصري للتنافسية، فيما يتعلق بالتشريعات الزراعية الستة والصادرة بقرار قانون من رئاسة الجمهورية، والتي تنتظر اللائحة التنفيذية وتحتاج إلى حوار مجتمعي قبل إصدارها، تتمثل في إنشاء صندوق للتكافل الزراعي والصادر برقم 126، وتنظيم التأمين الصحي على الفلاحين وعمال الزراعة، ولأول مرة يصدر قانون يكفل للفلاح الحصول على التأمين الصحي، وذلك مقابل 120 جنيها في السنة.

الجمعيات الزراعية
وأوضح مستشار وزير الزراعة أن القانون الثالث يتعلق بتعديلات على قانون التعاون الزراعي، والذي أعطى مساحة للحرية في عمل الجمعيات الزراعية، والسماح لها بإنشاء مشروعات إنتاجية واستثمارية مع القطاع الخاص، ولكن ضرورة أن تمتلك الجمعية 75% من رأس مال المشروع لضمان خضوع الإدارة للجمعية الزراعية.

وأشار "نصار" إلى أن القانون الرابع خاص بإنشاء مركز للزراعة التعاقدية، والقانون ينظم سعر المنتج الزراعي والمواصفات وموعد التسليم، موضحا أنه لا يوجد في مصر نظام للتعاقدات الزراعية على مر العصور السابقة، وأهمية ذلك القانون ترجع إلى ضمان تسويق المزارع أو المنتج والمستثمر الزراعي للمنتج الزراعي قبل زراعة المنتج، وذلك عكس المطبق، فالمنتج ينتج السلعة دون أي حساب لعائدها أو معرفة بتسويقها، وإذا كان يوجد البعض منها إلا أنه على نطاق ضيق جدا ولا يشتمل على كل السلع، وقال إن المركز يحمي تعرض المنتج للتقلبات السعرية المفاجئة، وأشار إلى أن المركز يتولى تسجيل وتحكيم العقد المبرم بين الطرفين، وتخضع تلك العقود للتأمين من خلال شركات التأمين.

الملكية الفكرية للأصناف النباتية
وأضاف "نصار" أن التشريع الخامس يتعلق بالكتاب الدوري والوارد ضمن قانون حماية الملكية الفكرية للأصناف النباتية، وذلك استعدادًا لانضمام مصر إلى الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية، وهذا سوف يخدم المزارع المصري، ويعمل على حماية النباتات المصرية، وتطرق "نصار" إلى التشريع السادس والأخير ضمن التشريعات التي صدرت وتنتظر اللائحة التنفيذية، والخاص بقطن الإكثار، والذي ينظم تجارة قطن الإكثار المصري وقصر تداوله على وزارة الزراعة سواء بذور أو أقطان.

5 مشروعات قوانين زراعية
وأكد الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن 5 مشروعات قوانين زراعية تمت صياغتها وتُعرض حاليا على مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن مشروعات القوانين تتمثل في "القانون الأول" الخاص بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مؤكدا أن وزارة الزراعة تسعى منذ أكثر من 10 سنوات لإصدار قانون الغذاء، وأضاف أنه تمت صياغة القانون بالتعاون مع كل الوزارات المعنية، ومنها الصحة والبيئة والتجارة والصناعة، منوها بأن دولا عربية كثيرة سبقت مصر في إصدار مثل هذه الهيئة والقانون الخاص بها، وذلك من أجل حماية صحة المواطن.

جاء ذلك في كلمة مستشار وزير الزراعة التي ألقاها، صباح اليوم الإثنين، خلال ورشة عمل "من أجل إطار قانوني وتشريعي عادل في الزراعة التعاقدية"، التي نظمتها مؤسسة اقتصاد المعرفة "بشاير"، بالتعاون مع المجلس الوطني المصري للتنافسية.

وأشار "نصار" إلى أن القانون الثاني خاص بصيد الأسماك والسماح بالتوسع في المياه إلى 200 ميل بدلا من 12 ميلا فقط، المسموح لها بممارسة الصيد، وهو ما أدى إلى أن 75% من إنتاج الأسماك "مزارع"، وتنتج من 5 إلى 6 ملايين طن سنويا.

وأكد أن القانون يرفع العقوبات المطبقة على الصيادين، مشيرا إلى أن الغرامة حاليا تصل إلى 10 جنيهات فقط، وأضاف أن القانون سيسمح بزيادة الإنتاج السمكي، وبالتالي رفع نصيب المواطن المصري من البروتين، ويصل حاليا إلى 9 جرامات في اليوم، بينما المعدلات العالمية تصل إلى 28 جراما.

وفيما يتعلق بالقانون الثالث، أكد أنه يتمثل في إنشاء اتحاد مصري لمنتجي الألبان.

وأكد أن القانون الرابع خاص بإنشاء نقابة عامة للفلاحين، مشيرا إلى أنه لا توجد جهة تضم الفلاحين المصريين في نقابة موحدة.

وحول القانون الجاري إعداده، قال "نصار" إنه يوجد مشروعان أولهما يتعلق بقانون للمعاشات خاص بالفلاحين، وأكد أن الجهة الوحيدة التي لا تحصل على معاش هي الفلاح المصري، وذلك نظير اشتراك شهري 25 جنيها، على أن يصرف معاش بقيمة 500 جنيه للفلاح، في حالة بلوغه سن المعاش ووزارة المالية تتحمل جزءا من هذا المعاش.

وأوضح أن هناك القانون الخامس، الخاص ببنك الائتمان الزراعي وممارسة دوره الحقيقي في دعم الفلاح، لافتا إلى أن قانون الزراعة المصري يتم العمل به منذ 1966، والصادر برقم 53 ويحتاج إلى إعادة صياغة من جديد.