حيثيات الحكم بتغيير اسم حفيدة اعتماد خورشيد

أودعت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي حيثيات حكمها بقبول الدعوى المقامة من حفيدة اعتماد خورشيد فنانة ومنتجة مصرية وإلزام مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بتغيير اسمها؛ ليكون مريم بدﻻ من اعتماد بشهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومي.

وقالت المحكمة في حيثياتها: إن المشرع في القانون رقم 143 لسنة 1994 ألزم مصلحة الأحوال المدنية بإنشاء قاعدة قومية لبيانات المواطنين من خلال سجلات تثبت بها وقائع الميلاد والوفاة، واختصها بإصدار شهادات الميلاد والوفاة وبطاقات تحقيق الشخصية، وناط بلجنة تشكل في دائرة كل محافظة برئاسة المحامي العام للنيابة الكلية بها الفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفيات.

ولفتت المحكمة إلى أن اسم الشخص هو ما يعرف به ويميزه في المجتمع لذا فإن تغييره ﻻ بد أن يقوم على أسباب جدية تبرره، مشيرة إلى أن مصلحة الأحوال المدنية من خلال اللجنة المختصة عندما تبحث طلب مقدم اليها لتغيير اسم شخص ما، ﻻ بد أن تتأكد من قيام المبررات الواقعية أو القانونية التي تجعل من هذا التغيير ضرورة حتمية.

وأضافت المحكمة أن طلب تغيير اﻻسم ليس من باب الترف باستحسان اسم عن آخر، فلا يمكن القبول بالحرية المطلقة للشخص في تغيير اسمه، لما يترتب على ذلك من تحول الأمر إلى فوضى عارمة يكون لها وﻻ شك تأثير سلبي على استقرار المعاملات بالمجتمع.

وتابعت المحكمة أن المدعية من مواليد 1987 وتقدمت بطلب لتغيير اسمها من اعتماد أحمد خورشيد محمد عمر خورشيد إلى مريم، إﻻ أن اللجنة المختصة رفضت طلبها دون سبب، مما يجعل قرارها غير قائم على سند قانوني.