الرقابة المالية تكشف ضوابط الاستثمارات العقارية لصناديق التأمين الخاصة
أكد شريف سامي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه يستلزم على إدارة صناديق التأمين الخاصة في حالة الاستثمارات العقارية، سواء كانت مشاركة أو استحواذ أو إدارة أو تخارج، إعداد دراسة لجميع الجوانب التجارية والفنية والمالية والقانونية.
وأشار «سامي» في تصريحات لـ«فيتو»، إلى أنه يجب على صناديق التأمين الخاصة حساب التدفقات النقدية المتوقعة للاستثمارات العقارية لديها، ومدي وتأثيرها على عوائد الصندوق وذلك بالاستعانة بأحد خبراء التقييم العقارى المقيدين بسجلات «الهيئة» ووفقًا للمعايير المصرية للتقييم العقار التي أصدرتها «الرقابة المالية».
وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه يحظر على مدير استثمار صناديق التأمين الخاصة القيام بأى أعمال أو تصرفات لا تهدف إلا إلى زيادة العمولات أو المصروفات أو الأتعاب للجهات التي تتولى تنفيذ أوامر الشراء والبيع لاستثمارات الصندوق أو إلى تحقيق كسب أو ميزة لمدير الاستثمار.
ويقصد بصناديق التأمين الخاصة هي كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد، تتألف بغير رأس مال ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسي أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة، مثل زواج العضو وذريته أو بلوغه سنًا معينة أو وفاة العضو أو من يعوله، وكذلك التقاعد عن العمل أو ضياع مورد الرزق، أو عدم القدرة على العمل بسبب المرض أو الحوادث، وكذلك أية أغراض أخرى توافق عليها الهيئة العامة للرقابة المالية.
نقلًا عن العدد الورقى.. لقراءة الحوار كاملًا اضغط هنا
