بالفيديو.. رئيس الرقابة المالية: 100 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة

• «الصناديق» أداة لتجميع المدخرات الوطنية.. ويجب استخدامها في الاستثمارات القومية
• .. وهدفنا الحفاظ على حقوق المساهمين

كشف شريف سامي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تعديلات وضوابط إدارة محافظ استثمارات صناديق التأمين الخاصة التي أصدرتها «الرقابة المالية» تستهدف في المقام الأول الحفاظ على حقوق المشتركين والمساهمين في صناديق التأمين الخاصة من ناحية، وتعزيز العوائد على تلك الاشتراكات والتي تصل إلى ٤٣.٨ مليار جنيه.
وأشار «سامي» في حواره مع «فيتو»، إلى أن صناديق التأمين الخاصة واستثمارات شركات التأمين تبلغ نحو 100 مليار جنيه، وتعد استثمارات طويلة الأجل، الأمر الذي يستوجب ضرورة العمل على تطوير صناعة التأمين في مصر، وكذلك تعزيز الرقابة على أموال صناديق التأمين الخاصة لتعزيز الاستفادة من تلك الأموال.
وألمح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن «الهيئة» قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير منظومة الخدمات المالية غير المصرفية، التي تتضمن كلا من سوق المال، التأمين، التمويل العقاري، التخصيم، التأجير التمويلى، التمويل متناهى الصغر، فضلًا عن استحداث أوجه استثمارات جديدة لصناديق التأمين الخاصة، والالتزام بتعيين مدير متفرغ مسئول عن الاستثمار للصندوق، وأجاز التعاقد مع شركة أو أكثر من شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية لإدارة استثمارات الصندوق في ضوء عدد من الشروط الواجب الالتزام بها.
وإلى نص الحوار:


> في البداية ماذا تعنى صناديق التأمين الخاصة؟
يقصد بصناديق التأمين الخاصة هي كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد، تتألف بغير رأس مال ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسي، أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة، مثل زواج العضو وذريته أو بلوغه سنًا معينة أو وفاة العضو أو من يعوله، وكذلك التقاعد عن العمل أو ضياع مورد الرزق، أو عدم القدرة على العمل بسبب المرض أو الحوادث، وكذلك أي أغراض أخرى توافق عليها الهيئة العامة للرقابة المالية.

> وما الهدف من تنظيم «الرقابة المالية» لمؤتمر صناديق التأمين الخاصة؟
عقد المؤتمر ليس هدفًا، لكن نسعى لأن يكون ملتقى في المقام الأول يهدف إلى توضيح وشرح التعديلات التي أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية في اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة، التي تم نشرها بالجريدة الرسمية في 17 أكتوبر الماضي، وكذلك شرح لتطبيق الضوابط، وكيف تلتزم بها، كما يعد فرصة لتعارف مديرى صناديق التأمين الخاصة، بمديرى صناديق الاستثمار ومديرى المحافظ، وفتح مجال لتحسين الخدمة.

> برأيك.. لماذا يصف البعض صناديق التأمين الخاصة بـ«مغارة على بابا»؟
هنك خلط كبير بين صناديق التأمين الخاصة التي تقوم بتأسيسها الشركات والنقابات؛ لإضافة مزايا لأعضائها، والصناديق الخاصة للجهات الحكومية، التي لا تدخل في حساب الموازنة العامة للدولة.

> وهل تستفيد الجهات المنشئة لصناديق التأمين الخاصة من تأسيس تلك الصناديق؟
بالطبع.. فصناديق التأمين الخاصة تساهم في زيادة الإنتاجية للمنشآت؛ لأنها تساهم بشكل مباشر في الحفاظ على الخبرات وعدم تسرب العمالة، بالإضافة إلى جذب العمالة ذات الكفاءة العالية.

>ولكن ماذا عن استفادة الدولة من صناديق التأمين الخاصة؟
الدولة تستفيد بشكل كبير من صناديق التأمين الخاصة، التي تعد بدورها أحد أوعية الادخار وتكوين الأموال في الدولة، كما تعد أحد مصادر تمويل خطة التنمية بالدولة من خلال استثمارات أموال الصناديق، بما يساهم في الحد من تأثير التضخم، فضلا عن أنها وسيلة لتدعيم النظم القومية للتأمين الاجتماعي، وبصفة خاصة في الدولة التي لا تعمل على زيادة معاشاتها مع ارتفاع الأسعار.

> هل يوجد صناديق تأمين خاصة غير خاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية؟
جميع صناديق التأمين الخاصة تتولى الهيئة مهام الرقابة والإشراف عليها، بما فيها صناديق التأمين الخاصة للقوات المسلحة والشرطة والجهات السيادية الأخرى ورئاسة الجمهورية.

> وما دور «الرقابة المالية» عند ممارسة أو مزاولة أعمال الصناديق؟
تقوم «الرقابة المالية» بمهام التفتيش الدوري على أعمال تلك الصناديق من خلال الميزانيات الواردة للهيئة، تطوير أساليب الفحص من خلال الفحص المكتبى والميدانى لأعمال الصناديق الخاصة بأخذ المخاطر في الحسبان، بالإضافة إلى متابعة الصناديق في صرف المزايا الواردة في الأنظمة الأساسية، وكذلك متابعة السياسات الاستثمارية لتلك الصناديق ومدى توافقها مع النسب المحددة باللائحة التنفيذية للقانون، وإخطار الصناديق بملاحظات الفحص.

> متى تتدخل «الرقابة المالية» لشطب وإنهاء أعمال الصندوق؟
يجوز للهيئة قرار تصفية الصندوق وشطب تسجيله إذا كانت أموال الصندوق لا تكفى للوفاء بالتزاماته، وإذا ثبت أن الصندوق لا يسير وفقا لأحكام القانون أو القرارات المنفذة له أو النظام الأساسي، وكذلك إذا كانت إدارة الصندوق يشوبها الغش أو التدليس.

> ولماذا اشترطت الرقابة المالية تعيين مدير استثمار متفرغ لصناديق التأمين الخاصة؟
اشترطت الرقابة المالية تعيين مدير متفرغ مسئول عن الاستثمار للصندوق الذي يبلغ حجم أمواله المستثمرة أكثر من 100 مليون جنيه، أما الأقل من ذلك فلا نشترط تعيين مدير استثمار، لتعزيز الاستفادة من أموال الصندوق بما يعود بالنفع على المشتركين بالصندوق.

> هل يمكن إسناد إدارة صناديق التأمين الخاصة لشركات إدارة المحافظ؟
بالطبع.. فقد أجازت اللائحة التنفيذية للقانون لمجلس إدارة الصندوق التعاقد مع شركة أو أكثر؛ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية المرخص لها بممارسة النشاط من الهيئة بدلًا من تعيين مدير متفرغ، كما أجازت التعاقد حتى لو كان حجم الأموال المستثمرة للصندوق يقل عن 100 مليون جنيه.

> وما الشروط اللازمة لذلك؟
يجب أن تكون شركة إدارة المحافظ مارست النشاط لمدة حدها الأدنى ثلاث سنوات، وألا يقل متوسط قيمة المحافظ التي قامت بإدارتها في العام السابق على التعاقد معها عن 200 مليون جنيه، كما يجوز للهيئة الاستثناء من شرط الثلاث سنوات وتخفيضها إلى سنة واحدة في ضوء سابق خبرات العضو المنتدب وفريق العمل بالشركة.

> وما الأنشطة المحظور الاستثمار فيها بالنسبة لصناديق التأمين الخاصة؟
يحظر استثمار أموال الصندوق في شراء أوراق مالية لشركات تحت التصفية أو حكم بإشهار إفلاسها أو لشركات منشأة خارج مصر إلا لو كانت أوراقها المالية مقيدة ببورصة مصرية، كما لا يجوز الاستثمار في شركات غير مقيدة بالبورصة إلا وفقًا لدراسة مفصلة عن جدوى الاستثمار في الشركة المقترحة والمخاطر المرتبطة به، وخطة التخارج المستقبلى للاستثمار، ويرفق بها دراسة يعدها مستشار مالى مستقل مقيد بسجلات الهيئة عن السعر العادل للاستثمار.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"