المصرى الديمقراطى: مفاوضات سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود

تابع الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بكثير من القلق ما آلت إليه المفاوضات الخاصة بسد النهضة مع الجانب الإثيوبي؛ حيث وصلت المباحثات والمفاوضات لطريق مسدود بعد تعنت الجانب الإثيوبي وعدم إظهاره أي مرونة أو حسن نية تجاه حقوق مصر القانونية والتاريخية في مياه النيل.

وقال الحزب في بيان صادر عنه، إن الجانب المصري حرص على مدى أكثر من 4 سنوات، منذ وضع حجر أساس السد في أبريل 2011، على عدم التصعيد واللجوء للتفاوض المباشر واستغلال كافة الوسائل الدبلوماسية الممكنة من زيارات لوفود شعبية إلى العديد من اللقاءات الرسمية، مرورا بتشكيل اللجنة الثلاثية الدولية التي خلص تقريرها إلى دعم تخوفات مصر، حيث ذكر التقرير صراحة بأن الدراسات الإثيوبية للسد دراسات مبدئية، وأن التصميمات الإنشائية لا تأخذ في الاعتبار انتشار الفواصل والتشققات في الطبقة الصخرية أسفل جسم السد مما يهدد بانزلاقه وانهياره، وأكد التقرير التداعيات الضخمة على المياه الواردة إلى مصر وعلى كهرباء السد العالي، ونص التقرير على أنه ليس هناك دراسات اقتصادية تبرر ارتفاع السد وحجمه، وغير ذلك من الأضرار البيئية والاقتصادية.

وعلى الرغم من ذلك، واصل الجانب الإثيوبي مسار المماطلة، حتى تم توقيع إعلان المبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا في الخرطوم بتاريخ 23 مارس 2015، وذلك دون الاستماع للعديد من التحفظات والاعتراضات التي أطلقها الخبراء والسياسيون المصريون في حينها، بما فيهم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

وأشار الديمقراطى الاجتماعى إلى أن إعلان المبادئ بني على افتراض حسن النية من الجانب الإثيوبي، وتم فيه التنازل عن بعض الثوابت المصرية في هذا الملف، وتضمن اعترافًا بالسد، وتجاهل لجميع الاتفاقيات التاريخية السابقة، وإن كان الاتفاق يشمل بندًا لعدم الإضرار، فإن هذا البند بدون آلية حقيقية لتطبيقه أو استخدامه في التحكيم الدولي، وهو ما أعطى الجانب الإثيوبي سببا في تعنته في المفاوضات.

وأكد بيان الحزب أن المباحثات وصلت إلى طريق مسدود بعد إهدار سنوات استغلها الجانب الإثيوبي في الوصول بنسبة إنشاء تصل إلى 50% من السد، ولا بد أن تتخذ الدولة خيارات أخرى للتحرك، ولا مفر من تدويل القضية قانونيًا ودبلوماسيًا، وذلك باستخدام كل الوسائل المتاحة في إطار خطة عمل محكمة الحلقات تقوم على، وعرض الملف بشفافية على مجلس النواب المصري الجديد، ودعوته للتصويت على اتفاقية إعلان المبادئ، داعيًا نواب الشعب لرفض التصديق على تلك الاتفاقية.

وأضاف الحزب رغبته في إعلان القيادة السياسية صراحة وقف المفاوضات مع الجانب الإثيوبي، وأن يكون الإعلان مصحوبًا بكل التفاصيل التي تتعلق بأسباب ودوافع وقف المفاوضات، مع اللجوء للاتحاد الأفريقي بشكوى من التعسف الإثيوبي لوضعه أمام مسئولياته، وذلك بالتوازي مع جهود دبلوماسية مكثفة مع الدول الأفريقية، والتوجه لمجلس الأمن بمشروع قرار بطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بخصوص هذا الشأن.

كما طالب، الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، بالتقدم بشكوي إلى مجلس الأمن ضد التعنت الإثيوبي الذي يهدد السلم والأمن الدوليين في المنطقة، ومطالبته بالتدخل وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

واختتم الحزب بيانه بأنه ليس لدينا رفاهية الوقت قبل اكتمال بناء السد، وإنه من الأهمية القصوي أن يتم التصعيد فورًا وبأقصي سرعة ضد مخططات الجانب الإثيوبي على جميع الأصعدة القانونية والدبلوماسية، واستخدام كل الوسائل المتاحة لحفظ حق الأجيال القادمة في مياه النيل، وذلك لما تمثله من قضية حياة أو موت بالنسبة لمصر.