«سامي»: يحظر على صناديق التأمين الخاصة الاستثمار في شركات خارج مصر

كشف شريف سامي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه يحظر على صناديق الخاصة، استثمار أموال الصندوق في شراء أوراق مالية لشركات تحت التصفية أو حكم بشهر إفلاسها أو لشركات منشأة خارج مصر إلا إذا كانت أوراقها المالية مقيدة بالبورصة المصرية.

وأشار في تصريحات لـ«فيتو» إلى أنه لا يجوز لصناديق التأمين الخاصة الاستثمار في شركات غير مقيدة بالبورصة إلا وفقًا لدراسة مفصلة عن جدوى الاستثمار في الشركة المقترحة والمخاطر المرتبطة به وخطة التخارج المستقبلى للاستثمار ويرفق بها دراسة يعدها مستشار مالى مستقل مقيد بسجلات الهيئة عن السعر العادل للاستثمار.

وألمح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أنه في حالة الاستثمارات العقارية لصندوق التأمين الخاصن سواء كانت مشاركة أو استحواذ أو إدارة أو تخارج، يستلزم على إدارة الصندوق إعداد دراسة لجميع الجوانب التجارية والفنية والمالية والقانونية وحساب التدفقات النقدية المتوقعة وتأثيرها على عوائد الصندوق وذلك بالاستعانة بأحد خبراء التقييم العقارى المقيدين بسجلات الهيئة ووفقًا للمعايير المصرية للتقييم العقارى الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.

ويقصد بصناديق التأمين الخاصة هي كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد، تتألف بغير رأس مال ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسي أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة، مثل زواج العضو وذريته أو بلوغه سنًا معينة أو وفاة العضو أو من يعوله، وكذلك التقاعد عن العمل أو ضياع مورد الرزق، أو عدم القدرة على العمل بسبب المرض أو الحوادث،وكذلك أية أغراض أخرى توافق عليها الهيئة العامة للرقابة المالية.

نقلًا عن العدد الورقى.. لقراءة الحوار كاملًا اضغط هنا