«سامي»: يمكن لصناديق التأمين الخاصة التعاقد مع شركات إدارة المحافظ

أكد شريف سامي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة أجازت لمجلس إدارة الصندوق التعاقد مع شركة أو أكثر من تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية المرخص لها بممارسة النشاط من الهيئة بدلًا من تعيين مدير استثمار متفرغ.

وأضاف «سامي» في تصريحات لـ«فيتو»، أن شروط تعاقد صناديق التأمين الخاصة مع شركات إدارة المحافظ تتضمن، لابد أن تكون مارست النشاط لنحو 3 سنوات كحد أدنى، وكذلك ألا يقل متوسط قيمة المحافظ التي قامت بإدارتها في العام السابق على التعاقد معها عن 200 مليون جنيه.

وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أنه يجوز لـ«الرقابة المالية» الاستثناء من شرط الثلاث سنوات وتخفيضها إلى سنة واحدة في ضوء سابق خبرات العضو المنتدب وفريق العمل بالشركة.

وقال: «في حال التعاقد مع أكثر من شركة تلتزم إدارة الصندوق بمتابعة الالتزام بجميع ضوابط الاستثمار والحدود القصوى للاستثمار لمحفظة استثمارات الصندوق المجمعة، بشرط أن تتم المراجعة مرة واحدة على الأقل بنهاية كل شهر، وذلك حرصًا على مراعاة التناسق والتوزيع الأمثل وبما يخدم تقليل المخاطر».

ويقصد بصناديق التأمين الخاصة هي كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد، تتألف بغير رأس مال ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسي أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة، مثل زواج العضو وذريته أو بلوغه سنًا معينة أو وفاة العضو أو من يعوله، وكذلك التقاعد عن العمل أو ضياع مورد الرزق، أو عدم القدرة على العمل بسبب المرض أو الحوادث، وكذلك أية أغراض أخرى توافق عليها الهيئة العامة للرقابة المالية.

نقلًا عن العدد الورقى.. لقراءة الحوار كاملًا اضغط هنا