المالية: 8 محاور لإستراتيجية إدارة الدين لـ 3 سنوات قادمة
نشرت وزارة المالية اليوم الخميس إستراتيجية إدارة الدين العام المتداول متوسطة الأجل للثلاث سنوات المقبلة على موقعها الالكترونى والتي يتم بمقتضاها اتخاذ القرارات المتعلقة بأسواق الأوراق المالية الحكومية سواء السوق الأولى أو الثانوى.
وقال هانى قدرى وزير المالية إنه رغم ما سبق من اعداد إستراتيجيات لإدارة الدين العام للأعوام 2011 و2014 إلا أن خطوة النشر على الموقع الالكترونى تعد تطورا غير مسبوق في إطار سعى وزارة المالية الدائم لارساء مبادئ الشفافية والافصاح.
وأوضح الوزير أن إستراتيجية إدارة الدين العام الجديدة لعام 2015 تهدف إلى ضمان تلبية الاحتياجات التمويلية لسد عجز الخزانة العامة للدولة بتكلفة منخفضة نسبيًا بما يتفق مع درجة المخاطرة على المدى المتوسط بالإضافة إلى دعم تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية من العام المالي 2015 /2016 إلى العام المالي 2017 /2018.
كما أنها تعكس خطة وزارة المالية للسنوات الثلاثة المقبلة بغرض تحقيق التوازن المطلوب بين عناصر التكلفة والمخاطرة لمحفظة الدين العام الحكومي كما أن الإستراتيجية تراجع سنويا بعد إقرار الموازنة العامة للدولة ويتم اعدادها طبقا للمعايير الدولية الموضوعة بمعرفة صندوق النقد والبنك الدوليين.
وقال إنه تمت مراعاة 8 محاور أساسية عند اعداد الإستراتيجية تتمثل في أهداف ونطاق تطبيق إستراتيجية إدارة الدين على المدى المتوسط وعرض الإستراتيجية الحالية لإدارة الدين وكذلك مراجعة عناصر المخاطرة وتكلفة رصيد الدين القائم لتحديد مدي الحاجة في التغيير.
إضافة إلى مراجعة مصادر التمويل الممكنة لإستراتيجيات الاقتراض المستقبلى ومراجعة محددات الاقتصاد الكلي والظروف التي تشهدها السوق والتوقعات متوسطة الأجل على أساس سنوي وتحديد عوامل الخطر التي يتعرض لها الاقتصاد مع اخذها في الحسبان وذلك تحليل الأداء وتكلفة مخاطر الإستراتيجيات البديلة لإدارة الدين وكذلك مراجعة الإستراتيجية الأفضل من حيث التطبيق مع متخذي القرار والمتعاملين في السوق على أن يتم الانتهاء من إعداد وثيقة إستراتيجية إدارة الدين تمهيدًا لإقرار ونشر الوثيقة.
وتابع الوزير أن الإستراتيجية تدعم أهداف تطوير أسواق الدين وتحقيق المزيد من الشفافية من خلال اتخاذ 4 خطوات عملية متعلقة بخطة إصدار الأوراق المالية الحكومية عن طريق:
بناء نقاط مرجعية على منحنى العائد من إصدارات سندات الخزانة لآجال 3، 5، 7، 10 سنوات وربما بأجال اطول من ذلك وكذلك زيادة عدد مرات اعادة فتح سندات الخزانة لتصل إلى 12 – 15 مليار جنيه للإصدار الواحد إضافة إلى تنظيم عطاءات سندات الخزانة على النحو الذي يمنع المنافسة بين الآجال المختلفة.
ويتم إصدار سندات الـ 3 و7 سنوات في أسبوع ويتم إصدار سندات الـ 5 و10 سنوات في أسبوع لاحق وتحديدا في يوم الإثنين بجانب خدمة نفس الهدف يتم إصدار اذون الخزانة لاجال 3 شهور و9 شهور في يوم على أن يتم إصدار اذون الخزانة لمدة 6 شهور و12 شهر في يوم آخر.
تجدر الإشارة إلى أنه سبق أن صدر قرار وزير المالية رقم (515) لسنة 2015 بتشكيل مجموعة عمل داخل وزارة المالية لمراجعة السياسات المرتبطة بإدارة الدين العام ومتابعة أدائه بشكل دوري برئاسة مساعد أول وزير المالية للسياسات الاقتصادية والمالية وعضوية كل من مساعد أول وزير المالية لشئون الخزانة ومساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية ورؤساء قطاعات الحسابات والمديريات المالية والموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات والوحدات الاقتصادية ومكتب الوزير والحسابات الختامية والتمويل ووحدة إدارة الدين العام.
