بالوثائق.. تقرير «جنكيز- فار» تصريح دفن سياسي للتنظيم الدولي للإخوان
أفرج البرلمان البريطاني اليوم الخميس، عن النص الكامل لتقرير جنكيز فار الذي أعدته لجنة التحقيق في أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في المملكة المتحدة بقيادة السير جون جينكير السفير البريطاني السابق لدى الرياض، وتشارلز فار رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الذي سطر تصريح دفن سياسيا للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين في شتى أنحاء العالم.
انتهى السياسيون البريطانيون من التقرير منذ عام 2014، ولكن المملكة المتحدة ظلت تخفيه عن الجمهور لأسباب لم تفصح عنها حينها حتى أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اليوم، أن مراجعة أنشطة الجماعة وجدت أن لها علاقة مشبوهة بقوى التطرف والعنف.
وتنشر "فيتو" النسخة الكاملة من التقرير، والذي تضمن في مجمله عدة نقاط أهمها ما يلي:
- تعتبر الإخوان جماعة سرية عابرة للحدود لها صلات في المملكة المتحدة وداخل وخارج العالم الإسلامي، وتتضمن النصوص المؤسسة للإخوان أفكارا تتعلق بالتطهير الفردي وبقى هدفهم النهائي هو الوصول للخلافة الإسلامية.
- ترى جماعة الإخوان المسلمين المجتمعات الغربية في صورة منحلة وغير أخلاقية وهي رؤية نابعة عما يمكن اعتباره مشروعا سياسيا، كما أن بعض قطاعات الإخوان لديها صلات غامضة بالعنف، واعتمد الكثيرون على فكر الإخوان وتنظيمهم كمعبر للتطرف.
- يعارض أتباع الجماعة تنظيم "القاعدة" لكنهم لم يدينوا استغلال جماعات عنيفة لأفكار سيد قطب، أهم رموز الإخوان الفكرية، كما أنهم يدعمون في الوقت ذاته حركة حماس الفلسطينية والتفجيرات التي تنفذها المقاومة في إسرائيل.
- لم تتسبب تجربة الإخوان في تولي الحكم بمصر في تحول كبير أو مراجعة لأيديولوجياتهم أو سلوكهم فيما ظلت منصات الجماعة الإعلامية حتى منتصف 2014 تبث بيانات تحرض عمدا على العنف.
- تتعارض سياسات جماعة الإخوان داخل المملكة وخارجها مع القيم البريطانية وتضر بمصالح المملكة الوطنية ومشروعها الوطني.
- للأفراد المرتبطين بالإخوان في بريطانيا تأثير كبير على المنظمات الممثلة للمسلمين في البلاد، كما أن هناك جوانب من فكر الإخوان وأنشطتهم تتعارض مع القيم الديمقراطية وسيادة القانون والحرية والمساواة، وهو ما جعل نتائج التقرير تدعم استنتاج أن عضوية الإخوان أو التأثر بهم يجب أن تُعد دليلا على التطرف.
- انطلاقا مما توصل إليه التقرير، فإن الحكومة البريطانية سترفض منح تأشيرات لأي عضو في الإخوان ثبت إدلاؤه بتصريحات "متطرفة"، كما ستراقب الحكومة أنشطة المنظمات الإسلامية الخيرية لمنع دعم الإخوان المسلمين بدلا من الأنشطة الخيرية.
- وأخيرا فإن الحكومة ستؤكد تجميد أصول وأموال حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في أوربا، ولتبقى جماعة الإخوان في بريطانيا وخارجها قيد المراقبة للتحقق من أن أنشطتها تتوافق والقوانين.
وكان متحدثا باسم جماعة الإخوان، انتقد اتهام بريطانيا للجماعة بالتطرف، واعتبره أمرا غير مقبول، زاعما أنه يمثل رغبة سياسية مبيتة ضد الجماعة.
وأضاف أنه إذا كانت بريطانيا ترى أن التظاهرات السلمية تطرف، فبالتأكيد لديها خلل وعليها أن تعالجه، وقال المتحدث باسم الإخوان محمد منتصر في بيان، أن "موقف بريطانيا من الإخوان يفهم في إطار حملات التحريض التي تقودها دول وأنظمة تدعم ما أسماه "الانقلاب" وعلاقة تلك الأنظمة بلندن وهو الأمر الذي يسيء إلى لندن وليس الإخوان".
