«سامي»: لجان المراجعة تحمي حقوق المشتركين بصناديق التأمين الخاصة
كشف شريف سامي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إلزام صناديق التأمين الخاصة بتشكيل لجنة للمراجعة ولجنة للاستثمار تهدف في المقام الأول إلى حماية أموال المشتركين في الصندوق.
وأشار «سامي» في تصريحات لـ«فيتو» إلى أن الائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة نصت أزمت الصندوق الذي يبلغ حجم أمواله 500 مليون جنيه أو أكثر تشكيل لجنة مراجعة ولجنة استثمار منبثقتين عن مجلس الإدارة، كما يكتفى بتشكيل لجنة مراجعة فقط للصندوق الذي يتراوح حجم أمواله بين 100 مليون جنيه إلى أقل من 500 مليون جنيه.
وألمح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن «اللائحة» اشترطت تعيين مدير متفرغ مسئول عن الاستثمار للصندوق الذي يبلغ حجم أمواله المستثمرة أكثر من 100 مليون جنيه.
وقال: "أجازت التعديلات الاستعانة بشركة أو أكثر من شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية لإدارة استثمارات الصندوق بما يعود بالنفع على المشتركين بالصندوق، كما حددت اللائحة مسئوليات كل طرف وشروط التعاقد".
تجدر الإشارة إلى أنه يقصد بصناديق التأمين الخاصة هي كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد، تتألف بغير رأس مال ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسي أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة، مثل زواج العضو وذريته أو بلوغه سنًا معينة أو وفاة العضو أو من يعوله، وكذلك التقاعد عن العمل أو ضياع مورد الرزق، أو عدم القدرة على العمل بسبب المرض أو الحوادث،وكذلك أية أغراض أخرى توافق عليها الهيئة العامة للرقابة المالية.
نقلًا عن العدد الورقى.. لقراءة الحوار كاملًا اضغط هنا
