حجز طعن قضية خالد سعيد لـ20 ديسمبر للحكم

قررت محكمة النقض برئاسة المستشار عادل الشوربجي، حجز الطعن المقدم من دفاع كل من: محمود صلاح، وعوض سليمان أميني الشرطة المتهمين بقتل الشاب خالد سعيد على الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية بالسجن 7 سنوات لإدانتهما باستخدام القسوة ضد المجني عليه الذي لقي حتفه على أيديهم في عام 2010 لجلسة 20 ديسمبر المقبل للحكم في القضية.

كان جمال سويد المحامي رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين قد شرح أسباب تقدمه بالطعن على الحكم، حيث أوضح أن محكمة الجنايات أضافت في حكمها تهمة جديدة للمتهمين وهي تهمة استعمال الضرب المبرح الذي أفضى إلى الموت ولم تكن تلك التهمة مذكورة في أمر إحالة المتهمين إلى المحاكمة.

واستند جمال سويد - في دفاعه - على الفساد في الاستدلال على صحة الواقعة والقصور في تسبيب الوفاة، معتمدًا على تقرير الصفة التشريحية الذي ذكر أن وفاة الشاب السكندري "خالد سعيد" كانت بأثر "إسفكسيا الخنق" نتيجة ابتلاعه (لفافة بلاستيكية) أدت للوفاة.

وقد فند دفاع المتهمين تهمة القبض على مواطن بدون وجه حق - التى وجهت لموكليه - بأنهما ذهبا لتنفيذ أحكام صادرة ضد المجني عليه واجبة التنفيذ، وأنه بسبب ذلك تكون تهمة القبض بدون وجه حق باطلة، فيما أضاف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين أن الحكم صدر تحت الضغط الشعبي ما يستوجب معه إعادة المحاكمة حتى يتم تطبيق العدالة.

جدير بالذكر أن محكمة جنايات الإسكندرية كانت قد أصدرت في 26 من أكتوبر الماضي حكمًا بمعاقبة كل من: محمود صلاح محمود، وعوض إسماعيل سليمان - الشرطيين بقسم شرطة سيدي جابر - بالسجن لمدة 7 سنوات، بعد أن وجهت لهما تهم القبض على شخص بدون وجه حق، واستخدام القسوة والتعذيب البدني.

وتعد قضية مقتل الشاب خالد سعيد على يد عناصر الشرطة من أبرز قضايا التعذيب التي تناولها الرأي العام الفترة الماضية، وكانت السبب في قيام ثورة يناير في عام 2011، فضلًا عن الجدل الواسع الذي خلفته هذه الحادثة نتيجة تقارير الصفة التشريحية التي تم على أساسها استبعاد تهمة القتل العمد عن المتهمين، حيث أشارت التقارير إلى أن سبب وفاة الشاب خالد سعيد "إسفكسيا الخنق" نتيجة ابتلاعه لفافة بلاستيكية قبيل وفاته.