«الرقابة المالية»:4 مخالفات لشطب تسجيل صناديق التأمين الخاصة

كشف شريف سامي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن «الهيئة» تتولى مهام الرقابة والتفتيش الدوري على أعمال صناديق التأمين الخاصة، من خلال الميزانيات الواردة لها، كما يجوز لرئيس «الهيئة» شطب تسجيل الصندوق وتعيين لجنة لتصفية الصندوق.

وأشار «سامي» في تصريحات لـ«فيتو» إلى أن «الرقابة المالية» تقوم بتطوير أساليب الفحص من خلال الفحص المكتبي والميداني لأعمال الصناديق الخاصة بأخذ المخاطر في الحسبان، بالإضافة إلى متابعة الصناديق في صرف المزايا الواردة في الأنظمة الأساسية، وكذلك متابعة السياسات الاستثمارية لتلك الصناديق ومدى توافقها مع النسب المحددة باللائحة التنفيذية للقانون، وإخطار الصناديق بملاحظات الفحص.

وألمح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أنه يجوز لرئيس «الهيئة» شطب تسجيل الصندوق وتعيين لجنة لتصفية الصندوق، في حالة إذا تبين من نتيجة الفحص أن أموال الصندوق لا تكفى للوفاء بالتزاماته أو إذا تم التأكد أن الصندوق لا يسير وفقا لاحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو النظام الأساسي أو إذا كانت إدارة الصندوق يشوبها غش أو تدليس يتم إنذار الصندوق بالمخالفات ويمنح مهلة شهر لإبداء دفاعه وفى حالة عدم الاقتناع بوجهة نظر الصندوق لرئيس الهيئة أن يشطب تسجيل الصندوق وتعيين لجنة لتصفية الصندوق.

وقال:" يتم عرض الأمر على جمعية عمومية غير عادية للصندوق لتقرير الموافقة على خفض المزايا المقررة أو رفع قيمة الاشتراكات أو كليهما معا بحيث تصبح أموال الصندوق كافية لمقابلة التزاماته".

تجدر الإشارة إلى أنه يقصد بصناديق التأمين الخاصة هي كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد، تتألف بغير رأس مال ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسي أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة، مثل زواج العضو وذريته أو بلوغه سنًا معينة أو وفاة العضو أو من يعوله، وكذلك التقاعد عن العمل أو ضياع مورد الرزق، أو عدم القدرة على العمل بسبب المرض أو الحوادث،وكذلك أية أغراض أخرى توافق عليها الهيئة العامة للرقابة المالية.

نقلًا عن العدد الورقى.. لقراءة الحوار كاملًا اضغط هنا