مصر بعد الـ«90 مليونا».. خبراء يطالبون برفع معدلات التنمية.. الأخسر: استغلال الزيادة السكانية في رفع معدلات التنمية وإحداث قفزات اقتصادية.. أنيس: استصلاح 4.5 ملايين فدان لمواجهة أزمات الغذاء

خرجت أصوات كثيرة تعرب عن قلقها من الزيادة السكانية التي تعانيها مصر، ووسط هذه الأصوات تاه صوت المعرفة، الذي يشير إلى أن الدولة يمكن أن تستفيد بهذه الزياة بقدر الإمكان من خلال تطوير اقتصادها.

بدعة الدعم
من جانبه أكد الدكتور إبراهيم الأخرس، خبير الدعم بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه لا يوجد معيار حقيقي في مصر لعدد السكان، وهو أمر تؤكده الأرقام المتضاربة التي تخرج من الجهات ذات الحصر العددي، واصفا زيادة السكان في دول العالم بأنها ليست نقمة لكنها نعمة؛ لأن الاستثمار في البشر هو الأعظم.

"الأخرس" تابع قائلا: الدول ذات الجحافل البشرية مثل الصين، أو التي تمتلك أرقاما بشرية مقاربة لمصر مثل نيجيريا، تحول هذا الكم من السكان إلى حالة من التطور والوعي والإرشاد، لتصبح بهذا الرصيد البشري محلقة في سماء الإنجازات في التنمية الاقتصادية تصل إلى حد المعجزات من خلال التعليم والتعلم والتدريب وإخلاص القدوة الحاكمة؛ لأنهم كانوا بمثابة قدوة لشعوبهم، لتنتقل دولة مثل الصين من وادي التخلف إلى مرتفعات التقدم، بعد أن عاشت لقرون طويلة في الفقر إلى درجة الفاقة والجهل إلى درجة الخرافة.

وفيما يتعلق بالحديث عن إلغاء الدعم لمواجهة الزيادة السكانية، علق "الأخرس" على الاقتراح بقوله: الدعم في مصر ليس بدعة، لكنه رافد من روافد الضمان الاجتماعي في الدول النامية، خلال فترات الحروب وعدم تحقيق الاكتفاء الذاتي.

4.5 ملايين فدان
أما سيناريو وطرق تأمين الغذاء للعدد الهائل من السكان من المواطنين، فقد كشفه الدكتور عدلي أنيس، أستاذ الخغرافيا البشرية بكلية الآداب في جامعة القاهرة، الذي قال: يمكن مواجهة هذا الأمر عن طريق التوسع الرأسي والأفقي في الأراضي الزراعية، ومنها استصلاح 4.5 ملايين فدان، بجانب التوقف عن الاعتداء على الأراضي القديمة الخصبة التي تكونت من السهل الفيضي لنهر النيل، ومع اتباع الرش بالتنقيط بدلا من الري بالغمر.

وتابع «لأن مصر دخلت مرحلة الجوع المائي بعد بدء إثيويبا في بناء سد النهضة، ولا بد من مواجهة التفتت في المساحات الزراعية ومواجهة تغليب محاصيل التصدير على المحاصيل الإستراتيجية؛ لعدم دعم الحكومة للمزارعين بما ترتب عليه أننا نستورد أكثر من 60% من غذائنا خاصة من القمح الذي من المتوقع أن ترتفع نسبة الواردات من 15 مليونا إلى 18 مليونا، خلال 3 سنوات مقبلة لمواجهة الزيادة السكانية، بجانب التخطيط لمواجهة ما شاب الهرم السكاني من تشوهات في المواجهة بالتوسع في المشروعات القومية الكبرى للخروج من الوادي الضيق مثل الساحل الشمالي الغربي المخطط له أن يستوعب من 30 إلى 40 مليون نسمة خلال 20 عامًا.

قابل للزيادة
من جانبه، أبدى الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التخطيط والتنمية، رئيس الاتحاد المصري لسياسات التنمية الاجتماعية، اعتراضا على إعلان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن وصول عدد السكان في مصر إلى 90 مليونا.

"هاشم" أكمل بقوله «الرقم قابل للزيادة أو النقصان؛ لأن الأجهزة المنوط بها حصر السكان غير دقيقة؛ لأن القائمين عليها في مراكز الحصر بالمحافظات غير مؤهلين لرصد الواقع السكاني، وبالرغم من إستراتيجية عدد السكان في عام 2050، تستهدف 106 ملايين نسمة، إلا أنها سوف تصل إلى 150 مليونا».

وأضاف لأن مؤشرات النمو السكاني أكبر من المعدلات الاقتصادية؛ نظرا لعدم وجود خطط جادة لإدارة معدل نمو السكان، وتحديدا الخطط المتعلقة بثقافة المواطنين والفهم غير الصحيح لمسألة الدين.

مزاج المصريين
في سياق متصل، قالت الدكتورة سامية الساعاتي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، عضو المجلس الأعلى للثقافة: الزيادة السكانية في مصر تؤثر بشكل كبير على المصريين في أفعالهم وأعمالهم ومزاجهم أيضا، ورغم أننا في الوقت الحالي لم نصل إلى 100 مليون نسمة، لكن لدينا الكثير من الجرائم، وأيضا نقع في ترتيب الدول النامية، ومن أكبر الدول التي بها نسبة مواطنين ممن هم تحت خط الفقر، فضلا عن البطالة والأزمات الاقتصادية.

وأوضحت أن مزاج الشعب المصري تغير تماما في السنوات الأخيرة بعد الزيادة السكانية المهولة، مستدلة على الأمر بوجود أزمات وحوادث كبيرة وانتشار السرقة والبلطجة، وأيضا انتشار الرشاوى وغياب الضمير حتى في حب الوطن، ما يؤدي إلى تدهور في العلاقات ما بين المصريين وبعضهم البعض، وعدم تقبلهم الأوضاع الحالية وانتشار البطالة.

وأكدت أستاذ علم الاجتماع، أن تأثير الزيادة السكانية يظهر في عبء الإعانة والضغط على الأراضي الزراعية والهجرة الداخلية، وتضخم المدن والاستهلاك والادخار والاستثمار وقلة فرص العمل، موضحة أنه للتغلب على المشكلة يجب العمل على تنظيم الأسرة والتنمية الاقتصادية.