المالية: عجز الموازنة 166 مليار جنية .. والمصروفات العامة 471 مليار
اعلنت وزارة المالية عن نتائج الحسابات الختامية لموازنة العام المالي 2011/2012، والتي اظهرت ارتفاع عجز الموازنة العامة الكلي الي 166.7 مليار جنيه تمثل 10.8% من الناتج المحلي الاجمالي لمصر مقابل 134.5 مليار جنيه عجزا كليا بموازنة العام المالي 2010/2011، كما ارتفعت نسبة العجز الأولى للموازنة العامة قبل خصم فوائد الديون العامة وذلك بصورة طفيفة لتصل إلى 4% من الناتج المحلي مقابل 3.6% خلال العام السابق.
وأوضح تقرير للوزارة عن الحسابات الختامية للعام المالي الماضي ارتفاع المصروفات العامة بصورة ملحوظة بلغت 17.2% لتصل إلى 471 مليار جنيه مقابل 401.9 مليار جنيه خلال عام 2010/2011، وترجع هذه الزيادة الي ارتفاع فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 27.6% لتسجل 122.8 مليار جنيه وذلك بسبب الزيادة الكبيرة فى المكافآت وحوافز الإثابة بنسبة 50.3% حيث قفزت من 17.6 مليار جنيه إلى 52.7 مليار جنيه.
وأشار التقرير الي ارتفاع مدفوعات الفوائد للقروض العامة بنحو 22.8% لتسجل 104.4 مليار جنيه ويرجع ذلك لزيادة فوائد أذون الخزانة بنحو 10.1 مليار جنيه لتسجل 36.6 مليار جنيه، والفوائد على سندات الخزانة بنحو 5.3 مليار جنيه لتصل الى 25 مليار جنيه.
وبالنسبة لفاتورة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية اظهر التقرير استحواذها علي 31.9% من إجمالى المصروفات، حيث ارتفع الانفاق العام علي باب الدعم بنسبة 22% ليسجل 150.2 مليار جنيه، منها 95.5 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية بزيادة 27.9 مليار جنيه، كما ارتفعت مخصصات معاش الضمان الاجتماعى بنحو 500 مليون جنيه ومساهمة الخزانة العامة فى صناديق المعاشات بنحو 2.8 مليار جنيه، وفي المقابل اظهر التقرير انخفاض الانفاق العام علي الاستثمارات العامة بنحو 10% لتسجل 35.9 مليار جنيه.
وبالنسبة للإيرادات العامة كشف تقرير وزارة المالية عن ارتفاعها بنسبة 14.5% خلال العام الماضي لتحقق 303.6 مليار جنيه مقابل 265.3 مليار جنيه عام 2010/2011 اي بزيادة 38.3 مليار جنيه، وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 31.4% لتسجل 96.2 مليار جنيه، والإيرادات الضريبية بنسبة 8% لتسجل 207.4 مليار جنيه.
وأشار إلى ارتفاع الضرائب على الممتلكات بنسبة 38.5% لتحقق 13.1 مليار جنيه بفضل ارتفاع حصيلة الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة بنسبة 47.6% لتحقق نحو 9.9 مليار جنيه، وحصيلة الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 11.2% مسجلة 84.6 مليار جنيه، وحصيلة الجمارك بنسبة 6.7% لتحقق 14.8 مليار جنيه، كما بلغت حصيلة الضرائب علي الدخل 91.2 مليار جنيه منها 16 مليار جنيه ضرائب مرتبات بنسبة 19.5%، وضرائب قناة السويس بنسبة 8.3% لتسجل 11.8 مليار جنيه.
كما كشف التقرير عن تحقيق الإيرادات غير الضريبية ارتفاعاً بنسبة 31.4% نتيجة ارتفاع المنح التي حصلت عليها مصر والتي بلغت قيمتها نحو 10.1 مليار جنيه تمثل 4 مرات اجمالي المنح التي حصلت عليها مصر عام 2010/2011 والتي بلغت قيمتها 2.3 مليار جنيه، وذلك فى ضوء الزيادة الملحوظة فى المنح من حكومات أجنبية والتي بلغت مليار دولار قدمتها قطر والسعودية مناصفة لمصر (وهذا المبلغ دفعة اولي من حزمة المساعدات التي قررتها الدولتان لمصر)، بالإضافة إلى ذلك ارتفعت الإيرادات المحصلة من عوائد الملكية بنسبة 35.9% لتحقق 56 مليار جنيه، وحصيلة بيع السلع والخدمات العامة بنسبة 2.4% لتسجل نحو 17.8 مليار جنيه.
