النواب.. والحصانة البرلمانية!!
نرجو أن يبادر النواب الجدد بتقديم حسن النوايا، وأن يتنازلوا طواعية عن الحصانة البرلمانية التي تعفيهم من المساءلة أو تجنبهم شر الوقوع فيها، وإذا لم يكن منها بد فلا أقل من جعلها مقصورة فقط تحت سقف المجلس مادامت الغاية هي خدمة هذا الشعب تشريعًا ورقابة ونقدًا لأداء الحكومة تحت القبة نأيًا بهم عن شبهات توظيف الحصانة في أغراض مشبوهة أو سبل غير مشروعة خارج المجلس مثلما فعل أذناب الأنظمة السابقة ليمرروا من خلالها مخالفات قانونية أو ليثروا ثراءً فاحشًا نظير غض الطرف عن مساءلة الحكومة متنازلين عن رسالتهم في رقابتها ومحاسبتها، وسن التشريعات التي تصب في صالح السواد الأعظم لهذا الشعب والتي تحقق العدالة والمساواة والحرية.. فكيف يستقيم الظل والعود أعوج.. وكيف إذا فسد الرقيب أن تستقيم حصانته ؟!
لا تزال تحدونا آمال كبيرة أن يغير النواب الجدد ما ترسخ من صورة سلبية لبعض البرلمانات السابقة، أن يقدموا القدوة من أنفسهم في محاربة الفساد وأن يتجنبوا الشبهات وأن يتجردوا من الحصانة بإرادتهم ليقدموا دليلًا لا يقبل الشك على أنهم ما تصدوا للعمل العام بعضوية البرلمان إلا خدمة لهذا الشعب الذي طال انتظاره لتحسن أحواله.. لا يريدون جزاءً من أحد ولا شكورًا ولا مغانم ومكاسب.
