شريف سامي: صناديق الجيش والرئاسة خاضعة للرقابة

أكد شريف سامي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن جميع صناديق التأمين الخاصة تخضع للرقابة والإشراف عليها، من «الرقابة المالية» بما فيها صناديق التأمين الخاصة بالجهات التابعة للقوات المسلحة والشرطة ورئاسة الجمهورية والأجهزة السيادية الأخري.

وأضاف «سامي» في تصريحات لـ«فيتو»، أن هناك مستويات عديدة للرقابة على صناديق التأمين الخاصة تبدأ عند التسجيل وإنشاء كيان الصندوق وكذلك عند التعديل على الأنظمة الأساسية لها، وتستمر أثناء المزاولة أو ممارسة الأعمال لتلك الصناديق من خلال الفحص الدوري لها.

وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى خضوع جميع إجراءات إنهاء أعمال الصناديق الخاصة للرقابة والإشراف من قبل «الرقابة المالية» سواء عند التصفية الاختيارية أو الإلزامية أو الشطب وكذلك عمليات دمج الصناديق.

تجدر الإشارة إلى أن الصناديق التأمين الخاصة هي كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد، تتألف بغير رأس مال ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسي أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة، مثل زواج العضو وذريته أو بلوغه سنًا معينة أو وفاة العضو أو من يعوله، وكذلك التقاعد عن العمل أو ضياع مورد الرزق، أو عدم القدرة على العمل بسبب المرض أو الحوادث، وكذلك أية أغراض أخرى توافق عليها الهيئة العامة للرقابة المالية.

نقلًا عن العدد الورقى.. لقراءة الحوار كاملًا اضغط هنا