مجلس الدولة: إنشاء محاكم إدارية جديدة وإعادة توزيع اختصاصات دوائر أخرى
أصدر مجلس الدولة، قرارًا بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الدولة رقم 187 لسنة 2015، بإنشاء محاكم إدارية جديدة وإعادة توزيع اختصاصات دوائر المحاكم الإدارية بالقاهرة والمحافظات الأخرى وتحديد اختصاصاتها.
ونصت المادة الأولى من القرار على إلغاء عبارة "وذلك اختصاصًا محليًا شاملا فروع تلك الوزارات والجهات بجميع فروع محافظات الجمهورية، والتي لم تنقل اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية طبقا للقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية وتعديلاته".
كما نصت على إلغاء عبارة "بما في ذلك منازعات الجهات الإدارية التي تنقل اختصاصاتها إليها طبقًا للقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية وتعديلاته"، أينما وجدت بقرار رئيس مجلس الدولة رقم 187 لسنة 2015 بإنشاء محاكم إدارية جديدة وإعادة توزيع اختصاصات دوائر المحاكم الإدارية بالقاهرة والمحافظات الأخرى وتحديد اختصاصاتها.
