دعونا نتفاءل بالبرلمان الجديد!

نرجو للبرلمان الجديد ألا ينشغل -كسابقه- بفرعيات الأمور وسفاسفها ولا بالمصالح الفئوية والشخصية.. وعليه منذ اللحظة الأولى -وهذا واجب الكتل المتماسكة داخله، حزبية أو مستقلة- أن يضع أجندة عمل للبرلمان تشريعًا ورقابة وبدائل للحلول بأسلوب علمي كما يحدث في البرلمانات الديمقراطية المتقدمة.. أن يحدد واجبات الوقت وأن يسخر لجانه وإمكانياته لخدمة تلك الأهداف وفق جدول زمني لا يحيد عنه.. وأن تكون اهتمامات المواطن البسيط على رأس أولوياته.

المرحلة الحالية لا تحتمل ترف الجدل وموبقاته؛ فالدولة تواجه إرهابًا شرسًا وضغوطًا خارجية ترقى لدرجة التآمر.. وكفى ما دفعته مصر ولا تزال من فواتير باهظة جراء المسارات الخاطئة التي أفضت إلى نهايات سيئة.. وقد آن الأوان لمحاسبة من ورطوا مصر فيها بلا ضمير رغم التحذيرات والنصائح.

الشعب يريد تحويل دستوره وترجمته لإجراءات على الأرض.. يريد أن يرى ثمرات ثورة 30 يونيو تحسنًا في المعيشة والتعليم والصحة.. الشعب تغالبه أشواق إلى إصلاح يقتلع الفساد من جذوره.. يريد للمشهد السياسي أن يرقي لمستوى طموحه.. أن تنضبط موازينه وتعتدل كفتاه وتنسجم مكوناته حتى تتوحد جبهته الداخلية.. فلا مكان بعد البرلمان المنتخب لأي كيانات موازية أو تشكيل معارضة خارج البرلمان.. وهذا دور نوابه في ترجمة آمال الشارع واستشعار آلامه قبل أن تتفاقم، وأن يضمدوا الجراح ويجمعوا الشمل، ويعيدوا الأمور لنصابها والمجتمع لتماسكه وصلابته.

نرجو أن ينهض النواب بأعباء المرحلة وهي لو تعلمون عظيمة وخطيرة تتطلب الإلمام بالسياسة والقانون وفهم الأولويات والتصدي لها وليس تأجيلها أو الهروب منها.

الشعب يريد اقتصادًا متعافيًا واستثمارات متدفقة وفرص عمل وصرفًا صحيًا وانضباطها للأسعار بطريقة دائمة.. وهذا واجب البرلمان.

دعونا نتفاءل بالبرلمان الجديد وأن نؤجل الحكم عليه حتى نرى أداءه رأي العين.. ويكفي أنه برلمان لفظ المتاجرين بالدين وهزمهم شر هزيمة، وعلينا أن نستفيد من أخطائنا الانتخابية خاصة ما يتعلق بالمال السياسي الذي تجاوز الحدود المقبولة وانتهى إلى شراء الناخب والمرشح معًا.. علينا أن نزيد وعي الناس وقدرتهم على الاختيار في الانتخابات المقبلة.. ولتكن البداية بالمحليات.. وكفى أن أصبح لدينا برلمان منتخب بلا تزوير أو تدخل الحكومة؛برلمان يعبر عن إرادة الناس بلا وصاية.. وتلك بداية ينبغي أن نكملها لا أن نصادر عليها قبل أن تبدأ!