هاشم ربيع: مشروع النهضة «وهم».. ومرسي فاشل

الدكتور «هاشم ربيع» الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية, يكشف  في حوار لـ"فيتو" عن أبعاد الخدعة الكبرى للإخوان؛ للاستمرار في الهيمنة والاستحواذ, ويؤكد أن الاستفتاء على الدستور ستكون نتيجته "نعم", والرئيس مرسي سيكمل ولايته، كعرف دستوري، والبرلمان القادم يمكن حله كسابقه، والقوى المدنية لن تحقق مفاجأة في الانتخابات، لأن كل همها الزعامة والقيادة, هذه عينة من آراء تبدو صادمة للقوى السياسية، الراغبة في دولة مدنية, والتفاصيل في السطور التالية.. 

 
 •برأيك, ما هو النظام الانتخابي الأفضل لمصر؟
أي نظام معمول به في العالم.. بعيدًا عن النظام المختلط الذي حكم بعدم دستوريته, وتم حل البرلمان بسببه 3 مرات أولها عام 1984 , ثم عام 1987، والأخيرة في 2011 , و حكم بعدم دستوريته؛ لأنه لم يساو بين المرشحين المستقلين، وقوائم الأحزاب، وأبخس حقوق المرشحين المستقلين لصالح الأحزاب السياسية, فالأفضل الفردي أو القائمة.

• ماهي مميزات النظام الفردي، وعيوبه، وكذلك القائمة؟
الفردي يشخص الحياة السياسية لمصر، ويلغى 49% من أصوات الناخبين، فهو يحسب الفائز على أساس الـ 50% فقط، ويهدر حق المرشح الآخر, والرئيس المخلوع مبارك أدخل عليه عيوبًا أخرى، فالانتخابات أصبحت بها "أريشة انتخابية"، وهي الطبيعة الطائفية, أما نظام القائمة فهو يلغى كل هذه الأشياء،فالانتخابات على أساس برامج، وليس أشخاصًا، ولا وجود للأريشة والعنف الانتخابي الموجود في النظام الفردي، وكذلك الشخصنة, وعيوبه أنه نظام مشروط ومن الأفضل الأخذ به دون شروط , كشرط قصرها على الأحزاب، وشرط العتبة الانتخابية فإلغاؤها يضمن حصول كل حزب على عدد من المقاعد، وإلغاء شرط قصرها على الأحزاب بأن تكون متاحة للمستقلين.
   
• وما هو النظام الذي تريده جماعة الإخوان المسلمين؟
الإخوان يريدون نظام الـ50% قائمة، والـ50% الأخرى فردي، مع حق الأحزاب في الترشح على مقاعد الفردي، من قبل الأحزاب، فهم بطبيعتهم يفضلون اللون الرمادي في كل شيء.

• لكن منافسة الأحزاب على الفردي يجعل البرلمان المقبل غير دستوري ويتم حله ؟

بالفعل هذا ما سيحدث إذا أقرت الجمعية التأسيسية نظام الـ50% قائمة، والأخرى فردي، وبالتالي فمجلس الشعب المقبل سيتم حله، لأن المحكمة الدستورية ستطعن بعدم دستورية البرلمان.

•إذن تتوقع إجراء انتخابات رئاسية جديدة إذا تم حل مجلس الشورى ؟

لا ,لن يتم إعادتها فالعرف الدستوري يقول: نحن أولاد اليوم ،ولن نلتفت لما سبق.

• وهل ستحصل الجماعة على نفس التمثيل في البرلمان المقبل؟
لا من المستحيل.. فشعبيتهم اهتزت كثيرًا، لكن الحكم على قدرتهم التنظيمية فهم تنظيم، وكيان قوى، قادر على لملمة جراحه، وكسب الأرضية في الشارع، فالتنظيم في مصر يتغلب على الخيبة، فهم لديهم إرث كوارث من البرلمان السابق، حيث أساءوا استخدامه، والمجلس العسكرى بقيادة المشير حسين طنطاوى وسامى عنان تعمد فتح قناة "صوت الشعب"؛ لتذيع جلسات مجلس الشعب؛ لينزع عنهم آخر ورقة توت، ويكشف سوءاتهم للناس، وتحقق له ما أراد، وبالفعل أصبح الشعب يلفظهم، وأيضا مشاكل المائة يوم التي فشل فيها مرسي، فالناس عرفت جيدًا «وهم» مشروع النهضة وهذا خطأ فادح وقع فيه مرسي، حينما جعل الناس تشعر أنه يملك عصا سحرية، ويستطيع تحقيق أحلامهم خلال 100 يوم، فكل هذا يخصم كثيرًا من رصيد الإخوان المسلمين في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأتوقع أنهم لن يحصلوا سوى على 40٪ إلى 50%.

• وماذا عن التحالفات الانتخابية هل ستحدث تغييرًا في الخريطة السياسية؟

من الصعب أن تحدث فرقًا، وذلك لأن لديها إرثًا ثقيلًا من المشكلات، وأمراض الزعامة التي تجتاحهم، فهم دائما لديهم مشكلة فيمن يقود، ومن يتحدث أو يجلس أولا، ويجلسون في أبراج عاجية، ولا يعملون في الشارع، فهم أنانيون جدًا، وليس لهم إيديولوجية واضحة، فدماؤهم متفرقة بين اليمين واليسار.

•وكيف تتوقع شكل الاستفتاء على الدستور؟
النتيجة ستكون بنعم.. لأن الإخوان المسلمين، وكتائبهم الميدانية والإلكترونية بدأت، وهناك حملة ترويج له من الآن تحت شعار "من سيقول نعم سيدخل الجنة والرافضون في الدرك الأسفل من النار"  مثلما حدث في استفتاء 19 مارس حول الإعلان الدستوري.

• ماذا عن المواد الخاصة بحقوق وحريات المرأة والتي أثارت أزمة داخل اللجنة التأسيسية؟
 
الإخوان المسلمون وهم التيار المسيطر على اللجنة التأسيسية التي تتولى وضع الدستور (يتمحكون)  في الشريعة الإسلامية، فهم يتحججون أن الشريعة الإسلامية ميزت الرجل عن المرأة في الميراث، فنحن مجتمع ذكوري أغلبه متدينون، وهناك فصيل من نساء مصر يرى أن الرجل له القوامة في كل شيء، وبالتالى فالفئة الرافضة لهذه المواد سيعمل الإخوان المسلمون على جعلهم في نظر الناس علمانيين كفرة، وبالتالى سيمرر الدستور القادم بغطاء ديني.

• فيما يتعلق بصلاحيات الرئيس في  الدستور.. هل لديك رؤية بشأن الأمر؟

الإخوان يريدون صناعة فرعون جديد، لكن هناك توجها داخل التأسيسية بتقليص عدد من صلاحيات الرئيس، لصالح البرلمان ومجلس الوزراء، لكن ما الفائدة فهم يضحكون على القوى المدنية بهذه الكلمات، قائلين في قرارات أنفسهم: البرلمان ملكنا، وكذلك مجلس الوزراء، فلا يستطيع أحد الوقوف أمامنا، فهم يمتلكون كل السلطات فى أيديهم .