اتحاد الكرة في 2015 «عنوان الفضائح».. «أزمة الشيخ» تكشف المستور.. فضيحة السنغال تورط مجلس «علام».. غرامات «بريزنتيشن» الأعنف.. والإطاحة بالجهاز الإدارى «كب

فشل مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالى برئاسة جمال علام، منذ تربعه على قمة منظومة كرة القدم المصرية بعد نجاحه في انتخابات أكتوبر 2012، في كسب ثقة الشارع الكروى المصرى، سواء على مستوى الأندية أو حتى الجماهير المصرية العاشقة لكرة القدم، وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي عاصرها المجلس في عامى 2013 و2014.

سيل أزمات

وترتب عليها من فشل وإخفاق جميع المنتخبات الوطنية في تحقيق أهدافها بالتأهل لنهائيات الأمم الأفريقية في مراحلها السنية المختلفة، إلا أن المجلس أصر على تأكيد فشله في إدارة منظومة كرة القدم المصرية بعد سلسلة من الأزمات التي تسبب فيها المجلس خلال العام الجارى، ليؤكد مجلس جمال علام أنه الأفشل إداريًا في تاريخ الكرة المصرية.

فضائح مجلس علام

وترصد «فيتو» أبرز أزمات وفضائح مجلس علام في 2015، والتي بدأها بالاعتذار عن إيقاف أحمد الشيخ على خلفية أزمة توقيعه للقطبين "الأهلي والزمالك"، مرورًا بفضيحة غرامات الشركة الراعية، وانتهاءً بفضيحة السنغال والتي كادت تطيح بالمجلس خارج أسوار الجبلاية.

أحمد الشيخ

البداية كانت مع أزمة أحمد الشيخ لاعب الأهلي المنتقل إليه من فريق مصر المقاصة خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، والتي قامت لجنة شئون اللاعبين في اتحاد الكرة، والتي يرأسها محمود الشامى عضو المجلس بإيقاف اللاعب أربعة أشهر وتغريمه 133 ألف جنيه، بداعى توقيعه لناديى الأهلي والزمالك في وقت واحد، وتسبب مجلس الجبلاية بجهله باللوائح وسوء إدارته لأزمة الشيخ في خلق حالة غير مسبوقة من الاحتقان والتراشق بين جماهير ومسئولى الناديين كادت تعصف بالنشاط الكروى المحلى وتعيدنا إلى المربع صفر، ليخرج بعدها محمود الشامى ليعترف للرأى العام بأن اتحاد الكرة أخطأ بإيقاف الشيخ وفقًا للبند التاسع من المادة 11 بلائحة شئون اللاعبين.

الشركة الراعية

جاءت أزمة اتحاد الكرة مع الشركة الراعية "بريزنتشن سبورت" بسبب الغرامات التي فرضتها الشركة على الاتحاد والتي قدرت بــ 29 مليون جنيه، لتؤكد على العشوائية والتخبط الإدارى الذي يحكم سير العمل داخل الجبلاية، خاصة بعد اعتراف اتحاد الكرة بأن هناك غرامات مستحقة للشركة بقيمة 9 ملايين جنيه وترسل تقرير بذلك لوزارة الرياضة، التي شكلت بدورها لجنة قانونية لدراسة الملف والتفتيش على حقيقة هذه الغرامات، لتخلص في النهاية إلى أن غرامات الشركة الراعية ضد اتحاد الكرة لا تتجاوز النصف مليون جنيه، لتعلن الشركة قبولها لقرار اللجنة دون أي اعتراض، ما يعنى أن مجلس الجبلاية كان سيتسبب في ضياع 28 مليون جنيه على الدولة متمثلة في اتحاد الكرة.

فضيحة السنغال

ويبدو أن مجلس إدارة اتحاد الكرة أبى أن يمضى عام 2015 دون أن يتسبب في فضيحة جديدة للكرة المصرية، فكانت فضيحة السنغال، التي كادت أن تطيح بالمجلس الحالى خارج أسوار الجبلاية غير مأسوف عليه، بعد أن تعاقد المجلس مع شركة تسويق هولندية غير معتمدة لدى الـ«فيفا» "نون ستوب" من أجل إقامة مباراتين وديتين للمنتخب الأول بالإمارات يومى 8 و11 أكتوبر الماضى في مواجهة المنتخبين السنغالى والزامبى بكامل محترفيهم، ليفاجأ مسئولو اتحاد الكرة قبل المباراة الأولى بـ 24 ساعة بوصول منتخب السنغال الأوليمبي لخوض المباراة أمام المنتخب المصرى.

هيبة المنتخب

كل ذلك رفضه الأرجنتينى هيكتور كوبر، ليقرر مسئولو اتحاد الكرة إلغاء المباراة حفاظا على هيبة المنتخب المصرى وفتح تحقيق عاجل لمعرفة المتسبب في هذه المهزلة، لتبدأ سلسلة من الاتهامات بين أعضاء المجلس وبعض كبار الموظفين داخل الاتحاد، يقوم بعدها مجلس الإدارة بالإطاحة بالجهاز الإدارى للمنتخب الأول كاملًا فضلًا عن الإطاحة برئيس لجنة التعاقدات أنور صالح ومدير إدارة المنتخبات سمير عدلي، ليكونا كبش الفداء لمجلس إدارة الجبلاية.