ننفرد بنشر أمر إحالة الشريف ونجليه إلى الجنايات بتهمة الكسب غير المشروع

ينفرد موقع «فيتو» بنشر نص أمر إحالة «صفوت الشريف» رئيس مجلس الشورى السابق ونجليه الهاربين «أشرف وإيهاب» إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم بالحصول على كسب غير مشروع قدره 304 مليون و674 ألف جنيه؛ بسبب استغلاله لسلطات وظيفته، والمحدد نظرها بجلسة 25 نوفمبر المقبل أمام الدائرة الرابعة، بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار «محمد خلف الله» بالتجمع الخامس.

حيث اتهم المستشار «أحمد محمد طلبة» رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع في القضية التي حملت رقم 5763 لسنة 2012 جنايات القاهرة الجديدة ثان والمقيدة برقم 2128 لسنة 2012 كلي شرق القاهرة كل من «محمد صفوت محمد يوسف الشريف» «محبوس»  «أشرف محمد صفوت محمد يوسف الشريف» «هارب» و«إيهاب محمد صفوت محمد يوسف الشريف» «مخلى سبيله» بما يلي:

المتهم الأول: بصفته من العاملين في الجهاز الإداري بالدولة والقائمين بأعباء السلطة العامة مدير عام الهيئة العامة للاستعلامات ثم وكيل لها ثم رئيس لها ثم رئيس لمجلس الأمناء واتحاد الإذاعة والتليفزيون ثم وزير دولة للإعلام ثم وزير للإعلام ثم رئيس لمجلس الشورى وأمين عام للحزب الوطني المنحل حصل لنفسه ولزوجته «إقبال هانم محمد عطية حلبي» ولأولاده «إيمان» والمتهمين الثاني والثالث على كسب غير مشروع 304 مليون و674 ألف جنيه بسبب استغلاله لصفته الوظيفية فيما يتولاه من مناصب سالفة الذكر والتي طوعت له تحقيق الزيادة الغير مشروعة والتي طرقت على عناصر ذمتهم المالية ومن صور ذلك الاستغلال؛
1) حصوله لنفسه وزوجته وأولاده على العديد من العقارات «شقق سكنية، أراض فضاء, أراض زراعية, فيلات كائنة بمدن عدة داخل نطاق الجمهورية ما كان ليحصل عليها إلا استنادا لسلطان وظائفه سالفة الذكر وتدخله لدى الجهات المالكة لتلك العقارات مستغلا صفته الوظيفية لتملكها بثمن بخس لا يتناسب مع القيم الحقيقية لها في ذلك الوقت فحصل بذلك لنفسه ولزوجته وأولاده على كسب غير مشروع بلغ قيمته 53 مليون 807 ألف جنيه على النحو الثابت بتقارير أهل الخبرة وبتحقيقات الهيئة.

2) حصوله لزوجته على عدد 4 قطع أراض بمنطقة (لسان الوزراء , قرية بالما, بناحية فايد, محافظة الإسماعيلية) مجموع مساحتها 14 قيراطا بما يعادل 2450 مترا مربعا لا يمكن للشخص العادي ولا غيره الحصول عليها لولا تدخله لدى محافظ الإسماعيلية في ذلك الوقت فخصص قيمتها الخبراء بمبلغ 44 مليون و 100 ألف جنيه.
3) حصوله لزوجته على قطعة أرض بمنطقة شمال المشتل بمدينه القاهرة الجديدة بلغت مساحتها 1565 مترا مربعا بتدخله لدى وزير الإسكان الأسبق ولم يكن بإمكان غيره الحصول على تلك الأرض لولا ذلك التدخل وبدون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها باللائحة العقارية المنظمة لذلك بهيئة المجتمعات العمرانية وقدرها الخبراء بقيمة 7 مليون و780 ألف جنيه على النحو الثابت بالتقرير وتحقيقات الهيئة.

4) حصل لنفسه ولزوجته وأولاده على العديد من الشقق السكنية في عقارات صدر قرارا من الجهة المختصة بإزالتها ولكن حالت صفته الوظيفية دون تنفيذها لتدخله لدى المختصين في ذلك الوقت.

5) حصل لنفسه علي هدايا من المؤسسات الصحفيه القومية «الأهرام والأخبار والجمهورية» بلغت قيمتها 3 مليون و408 ألف جنيه نظير استغلال نفوذه وسلطان وظيفته للإبقاء على رؤساء مجالس إدارة تلك المؤسسات بمواقعهم القيادية رغم بلوغ كل منهم السن القانوني المقرر للتقاعد وذلك لكونه ممن لهم حق إصدار ذلك القرار.

6) بصفته سالفة الذكر حصل للمتهمين 2 و 3 على كسب غير مشروع قدره 150 مليونا و 336 ألف جنيه، بأن ساعد في منح شركات الدعاية والإعلان المملوكة لهما والمساهمين فيها ميزات تعاقدية شملت بنود التعاقد مع جهات الإعلام الحكومية «اتحاد الإذاعة والتليفزيون, مدينة الإنتاج الإعلامي» تمثلت في صرف قيمة بنود لا يقابلها أعمال فنية والمغالاة في بعضها بالمقارنة ببرامج مثيلة والمغالاة في تقدير قيمة حقوق العرض وتقدير قيمة الساعة الإنتاجية وعوائد التسويق رغم قيام اتحاد الإذاعة والتليفزيون بالتمويل الفعلي والمغالاة في قيمة مزايا عن خصم ممنوح دون وجه حق وقيمة مساحات زمنية وغير مستغلة لم تتم المحاسبة عليها وفقا للعقد المبرم بشأن القنوات الإقليمية والمزايا التي تم منحها عن عقد استغلال قناة النيل الدولية وقد خص بها تلك الشركات دون غيرها على النحو الثابت بتقرير الخبراء والمبين بتحقيقات الهيئة

ثانيا: بصفته سالفة الذكر حصل لنفسه ولغيره سالفي الذكر على كسب غير مشروع مقداره 45 مليونا 242 ألف جنيه, عجز عن إثبات مصدرها المشروع على النحو المبين بتقرير الخبراء وتحقيقات هيئة الكسب غير المشروع.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين الثاني والثالث أبناء صفوت الشريف: أنهما اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجرائم سالفة الذكر بأن اتفقا معه على ارتكابها واستغلالا لمواقعه الوظيفية سالفة الذكر وساعداه في ذلك بأن أمداه بالبيانات والمستندات اللازمة فارتكبا جريمة الكسب غير المشروع بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة التي مكنتهم من الحصول لهم جميعا على المبالغ سالفة الذكر على النحو المبين بالتحقيقات.

وقرر جهاز الكسب غير المشروع إحالتهم إلى الجنايات مع استمرار حبس المتهم الأول صفوت الشريف على ذمة القضية, وسرعة ضبط نجله أشرف المتهم الثاني وحبسه وفقا للأمر الصادر للإنتربول, وطالب الجهاز إدخال زوجة المتهم الأول وابنته إيمان ليصدر حكم رد الأموال في مواجهتهما إعمالا لنص المادة 18\3 من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشان الكسب غير المشروع.