الاتصالات تطرح مشروعين عملاقين فى مجال الحكومة الإلكترونية
قال شريف طاهر رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة لتطوير الحكومة الإلكترونية يعد أمرا مهما ومحفزا للاقتصاد حيث يضمن الاستمرارية والعمل بكفاءة لفترة طويلة فضلا عن أن الحكومة لن تتحمل أي تكلفة.
وأشار خلال جلسة الحكومة الإلكترونية الذكية في مصر تحت عنوان" سباق الأمة على أسرع الطرق لتطوير تكنولوجيا المعلومات بمشاركة كبار المسؤولين الحكوميين ورواد القطاع الخاص وخبراء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،أن الوزارة خلال الشهور القليلة المقبلة ستعمل على مشروعين عملاقين في مجال الحكومة الإلكترونية الأول الخاص بتطوير مكاتب الشهر العقاري والثاني الخاص بتطوير مكاتب السجل التجاري.
وأوضح أن عملية التطوير لنموذج العمل في الحكومة الإلكترونية يعتمد على عدة محاور الأول المكان فهو أمر ضروري لتخفيف العبء على مكاتب الخدمة والتي تخدم مناطق عديدة، منوها إلى أن التطوير سيتعمل على توزيع الخدمات والموظفين في فروع كثيرة الأمر الذي يسهل على المواطنين الحصول على الخدمة ويمنع التكدس.
وأوض طاهر أن المحور الثاني يعتمد على العملية نفسها فكثير من المواطنين يعانون من طول وكثرة الموفقات التي يحتاجون إليها للحصول على الخدمة.
وأضاف أن المحور الثالث يتمثل في تطوير الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للحكومة من خلال اختيار الكفاءات القادرة على التعامل مع النظم الحديثة وتدربيها وكذلك محاولة عزل العناصر المعرقلة للتطوير.
وأكد طاهر أن عملية تطوير الحكومة الإلكترونية من شأنه تحقيق عائد على المستثمرين وكذلك للحكومة سيدير للدولة العديد من الاستثمارات نتيجة تطوير الخدمات وعمالها بكفاءة، كما سيعود بالنفع على المواطن الذي لن يقبل بالحصول على خدمة دون المستوى
