جريمة الدفاع عن الفساد..وطوق النجاة!
ما تحتاجه الحكومة حاليًا أن تحمل عصا القانون بشفافية وتجرد، فطوق النجاة مرهون بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، يبدأ صغيرًا بريئًا ثم يستفحل خطره ويعم شره ليجعل الاستثناء قاعدة، والنفاذ من ثغرات القانون هو دأب المجتمع كله، ومن ثم تضيع العدالة تحت أقدام الاستثناء.
رسالة الرئيس لرجال الأعمال الشرفاء كانت واضحة:"لن يمسكم أحد بسوء.. البلد فيه قانون" هذا للشرفاء الذين يؤدون ما عليهم تجاه الوطن.. يعرفون أن على رأسمال المال التزامات تسير جنبًا إلى جنب الطموحات وجني الأرباح.. دفع الضرائب.. توفير فرص عمل.. تأمين احتياجات المجتمع وليس نهب المال العام أو الاحتكار أو مص دماء الفقراء والتحايل على القانون للهروب من أداء الضرائب.
ولا أظن أن كلام الرئيس موجهه لرجال أعمال فاسدين ينهبون أموال البلد، ويضيعون حقوقها، ولا يسهمون في تنميتها؛ فهناك للأسف رجال أعمال يتصورون أنفسهم فوق القانون، ومن حقهم تكوين الثروات بطرق غير مشروعة مستغلين ما تمر به البلاد من ظروف حرجة، ويرون في صمتها عليهم أحيانًا مباركة لما يصنعون ويستقوون بالخارج تارة، وبما يملكون من وسائل إعلام تمارس ضغوطها على الحكومة للتغطية على ما يفعلون من نهب لأصول البلد وثرواتها وأراضيها وهضم حقوقها، والإفلات بجرائمهم.
وإذا كانت إهانة المواطن-أي مواطن-مرفوضة بأي صورة فإن ليّ ذراع الحكومة أيضًا مرفوض، واستخدام منابر الرأي في الدفاع عن الفساد جريمة، تحتاج إلى قانون يفصل بين ملكية وسائل الإعلام وإدارتها وتحريرها، كما في كل الدنيا.. فالإعلام رسالة تنوير وكشف القصور والفساد وليس الدفاع عنه وتوفير الغطاء له.
