خبير: التأجير التمويلي فرصة لتنفيذ المشروعات الجديدة
أثني الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادى ورئيس المنتدى الإستراتيجي للتنمية والسلام، قرار رئيس الجمهورية بقانون بشأن تنظيم الضمانات المنقولة.
وأوضح في تصرحات لـ"فيتو" إن مصر لديها العديد من المشروعات الاستثمارية التي لا تجد التمويل الكافي، ومن ثم فان التاجير التمويلي جاء كحل جديد مبتكر لتنفيذ تلك المشروعات، منوها أن التاجير التمويلي ثبت نجاحه في العديد من الدول الاخري.
وتابع رزق أن هذا الاتجاه سيتيح التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث يسهل عملية تسجيل الاصول، وبالتالي يساهم في عملية جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار إلى أن إصدار القانون من شأنه أيضا احتواء التغييرات الاقتصادية قدر الامكان، وتوفير بيئة مستقرة للمستثمرين،شريطة وضع معايير محاسبية جادة، تضمن تفعيل القانون وتطبيقه بشكل ناجح يصب في صالح بيئة الأعمال المصرية.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن نجاح القانون مرهون بالعمل على الترويج له عالميا، ووضع الخطط التي من شأنها الحد من البيروقراطية والمعوقات المختلفة التي تواجه المستثمرين.
والجدير بالذكر أن القانون الجديد يحافظ على التوازن بين حقوق الدائن وإتاحة إجراءات التقاضي العاجل للحفاظ على حقوقه، وحق المدين في التصرف في المنقول بموافقة الدائن، وجواز قيام المدين بالتصرف في المنقول أو تأجيره بعد سداد الدين المضمون وبعد خصم مقابل تعجيل الوفاء.
