النواب الفرنسيون يصوتون على تشديد إجراءات حالة الطوارئ

صوت النواب الفرنسيون الخميس، على مشروع قانون يشدد حالة الطوارئ المفروضة بعد هجمات باريس التي أسفرت عن 129 قتيلا و352 جريحا.

وينتظر أن يحوز نص القانون على موافقة واسعة في الجمعية الوطنية، قبل أن يعرض الجمعة 20 نوفمبر على مجلس الشيوخ من أجل اعتماده بشكل نهائي.

وينص مشرورع القانون على تمديد حال الطوارئ لثلاثة أشهر اعتبارا من 26 نوفمبر، أي حتى نهاية فبراير المقبل، ويقضي أيضا بتوسيع نظام الإقامة الجبرية ليشمل أي شخص يعتبر تصرفه مشبوها ويمكن أن يشكل تهديدا للأمن والنظام العام.

وينص القانون الساري بشأن حالة الطوارئ على احتمال فرض الإقامة الجبرية على أي شخص "تعتبر أنشطته خطيرة" على الأمن العام.

وفيما تزداد دعوات لإغلاق المساجد وأماكن العبادة التي يتواجد فيها متشددون وطرد الأئمة الأجانب المتطرفين، يتضمن نص القانون ضمن حالة الطوارئ حل مجموعات وجمعيات متطرفة تشارك في أعمال تشكل مساسا خطيرا بالأمن العام وتسهلها أو تحرض عليها.